"النقد الدولي" يقر آخر شريحة من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار
أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
وأعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسئولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية فى أقرب وقت.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة الى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
أوضح إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية فى المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم فى خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
أضاف أن صندوق النقد الدولى أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التى تتبناها الحكومة المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شئون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة، لافتًا إلى أن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تُسهم فى ضمان تحقيق مسار نمو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
أوضح خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التصدير والاستثمار الأخضر.
