مزايا التثبيت الجديدة تثير غضب موظفي الصناديق الخاصة ضد "المالية"
سادت حالة من الغضب بين صفوف موظفى الصناديق الخاصة بمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، على خلفية إعلان وزارة المالية الموافقة على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يشمل حفظ حق هؤلاء العاملين فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
ضم مدة الخبرة العملية والعلمية
القرارات الأخيرة أعلنها الدكتور محمد معيط وزير المالية يوم الأربعاء الماضى، والتى كشف خلالها عن جواز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية للعاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وجواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، لافتًا إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.
كما أكد أحقيتهم فى الحصول على أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون أجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وأجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا في السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين، لافتًا إلى أن ذوي الإعاقة يستحقون أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، بالإضافة إلى الإجازة المرضية، والعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل في جميع الأحوال عن ثلاثة أيام عمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على 65٪ من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.
استكمال لوضع خاطئ مخالف للدستور
ومن جانبه، قال مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين المثبتين والمؤقتين فى الصناديق الخاصة، إن ما أعلنه وزير المالية من مزايا جديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية لموظفى الصناديق ليست كافية، وتعد استكمالًا لوضع خاطئ مخالف للدستور والقانون، بالإضافة إلى تكريس عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين فى نفس الجهة، وتابع متسائلًا : هل من المنطقى أن يعمل زميلين فى نفس المكتب واحد ياخد كل حقوقه الوظيفيه والاخر كل أموره معلقه بسبب تثبيته علي الصناديق الخاصة، ووضع شروط تعسفية للموافقة علي النقل أو الندب أو الترقى، رغم أنهم كلاهما يعمل فى نفس الوزارة ويقوم بنفس الأعمال ويحمل ذات المسمى الوظيفى.
نظام تثبيت وهمى
وأضاف "النجار"، فى تصريحات خاصة، أن إنشاء نظام تثبيت وهمى على الصناديق الخاصة يعد تمييز مخالف للدستور والقانون ، الأمر الذى سلبت معه جميع حقوقنا الدستورية والقانونية من الاستقرار الوظيفى والأسرى والمادى والمعنوى، خاصة وأن دفع رواتبنا يرتبط بوجود فائض بحصيلة هذه الصناديق وإن لم يتوفر لا يتم دفع رواتبنا لأشهر حتى يتم توفيرها بتعزيز من وزارة المالية.
وأكد أن مطالب موظفى الصناديق تتركز فى التثبيت على دفعات على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإلغاء قرارات التثبيت الوهمى علي الصناديق، وضم مدة الخدمة منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين واحتسابها كفترة خدمة عملية وعلمية لسنوات الخدمة، مع إتاحة الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية أسوة بجميع الموظفين.
بدوره، قال أنور على عضو اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة مؤقتين أو مثبتين، إن قرارات وزير المالية مجرد مسكنات وهروب صريح من أزمة موظفى الصناديق الخاصة ، بعدما أجاز لهم الحق فى الندب والنقل من صندوق إلى آخر فى حين أن الصناديق تعانى عجزًا فى موارها المالية.
