قرار جديد من البنك المركزي بشأن بطاقات صرف المعاشات
قرر البنك المركزي الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات لمدة 6 أشهر تنتهي في ديسمبر المقبل.
وقال المركزي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه سيتحمل مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
وكان المركزي قد قرر مد إعفاء عمليات السحب من البنوك من الرسوم العمولات لمدة 6 أشهر إضافية، وكذلك استمرار إلغاء العمولات والرسوم الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
كما مد الإعفاء من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وكان المركزي ألغى الرسوم الخاصة بخدمات التحويلات البنكية وقرر إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، على مدار 15 شهرا متتاليا منذ مارس 2020، وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بما يحفز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.
وقال البيان إنه فيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضًا استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها؛ لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
وأوضح أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي واستمرارًا لجهود المركزي الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
ووفقا للمركزي فإن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
