بالتفاصيل.. تعديل تشريعي لتقليص اختصاصات محكمة النقض
انتهى ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب، من تعديل تشريعي لتقليل اختصاصات محكمة النقض، ويذهب التعديل إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017 ، والتى تنص على أنه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".
وبرر "رمزي" سبب إلغائه للمادة إلى أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل
الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن اسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع أيضا، يأتي هذا في
الوقت الذي لا يوجد فيه سوي
محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق
صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب
على ذلك ايضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا
تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها
الأشهر بل أحيانا أكثر من ذلك.
