«مكافحة الإدمان» عن فصل متعاطي المخدرات: أغلب الموظفين صالحون
وصف مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مسمى قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات بـ"العبقري"، مؤكدًا أنه يحدد شروط شغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.
وقال خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة "الأولى"، مساء الثلاثاء، إن القانون اشترط عدم التعاطي شرطًا للالتحاق بالعمل في الوظيفة العامة والترقي والندب والتعيين بالإضافة إلى الاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف الارتقاء بالوظيفة العامة وليس فصل الموظفين.
وأضاف أن نسب التعاطي التي ظهرت في بداية الحملات الأولى للصندوق، انخفضت بشكل كبير، موضحًا أنه لامس حالة الاستجابة الكبيرة من قِبل الموظفين باعتبار أن أغلبيتهم صالحين، بينما العناصر الطالحة قليلون.
وروى رمضان، واقعة جرت خلال مشاركته في حملة على إحدى الوزارات "لم يسمها"، فوجد وكيل الوزارة مبادرًا بطلب التحليل، تلاه مديرو العموم، مشيرًا إلى أن الممتنع عن إجراء التحليل أو الهارب الذي يغادر المنشأة مع وصول اللجنة يُعاقَب معاقبة المتعاطي.
وشدد على أهمية التوعية بفوائد القانون الذي يتيح فرصة للمتعاطي أن يحصل على العلاج في سرية وأمان تام، مشيرًا إلى دراسة تجرى لتحليل بيانات الأشخاص الذين يتواصلون مع الصندوق لطلب العلاج، أظهرت استجابة كبيرة من المواطنين لمعرفة القانون مع تناوله في وسائل الإعلام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر يوم الأحد الماضي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
