التخطيط: قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار جائحة كورونا ولم نشهد نقصًا في الغذاء
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار جائحة كورونا حيث لم تشهد الدولة نقصًا في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقرًا، متابعه أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنه سياسات تحفيزيه من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصري بمعدل 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضلًا عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي.
وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2٪ في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية ، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والغذائي.
وأكدت السعيد إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوي في خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي "، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدي الزيادة السكانية وضرورة التحكم في معدلات النمو السكاني وندرة المياه.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12٪ بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17٪ عام 2020 إلى 25٪ عام 2024.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان "الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد ١٩ :المسارات من الأزمة إلى الانتعاش" عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشارك بالمؤتمر فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وواعد عبد الله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن، وإلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة والتخطيط في جيبوتي، وعزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، وكارولا فان ريجينزبر سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومدير برنامج النمو الأخضر الشامل، وكليمينز بريسينجر رئيس معهد سياسات الغذاء الدولي، ولويس لحود مدير عام وزارة الزراعة بلبنان، ومارتن فان نيوكوب مدير الممارسة العالمية للزراعة بالبنك الدولي، ومريم المهيري وزير الدولة للأمن الغذائي بالإمارات العربية المتحدة، وعلي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وآيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.
