برلماني: التحول الرقمى هو المسار الطبيعى للمؤسسات والأفراد

وأشار توفيق فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، لأول لقاء تشبيك افتراضى لشركات تكنولوجيات مصرية وأفريقية وأوروبية، تنظمه جمعية "اتصال"، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمار فى التكنولوجيا يكتسب أهمية خاصة بقارة أفريقيا، التى مازالت هى القارة البكر التى تحوى الكثير من الفرص غير المستغلة فى مجال التحول الرقمى والبنية التحتية الرقمية، مشددا على ضرورة أن يكون للشركات التكنولوجية المصرية دورا هاما فى اكتشافها والاستثمار فيها، بما لديها من إمكانيات ومهارات وأيضا الحكومة التى يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى هذا المجال، للوصول إلى تحقيق التكامل الرقمى بين دول القارة.

وأضاف توفيق أن الحكومة المصرية وبدعم من البرلمان قامت بجهود هامة فى الإطار التشريعى لدعم التحول الرقمى، ومن أهم القوانين التى صدرت فى هذا الإطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، المنتظر صدور لائحته التنفيذية قريبا ليدخل حيز التنفيذ، كما يناقش مجلس النواب حاليا قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو أحد أهم القوانين الداعمة للتحول الرقمى والشمول المالى، ومن المنتظر أيضا مناقشة قانون التجارة الإلكترونية فور إحالته من الحكومة إلى البرلمان، وجميعها قوانين هامة لتهيئة المناخ اللازم لتحقيق التحول الرقمى.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال، على أنه مع التسليم بأهمية الاستفادة من الظرف الحالى فى الإسراع بعملية التحول الرقمى، فإن هناك حاجة ملحة إلى دعم وتعزيز بيئة العمل وتشجيع ريادة الأعمال فى القارة الأفريقية العامرة بشبابها المبتكرين، لأن هذا هو بداية الطريق لاكتشاف الفرص الاستثمارية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول واقعية تناسب ظروف كل دولة وتعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وخلق فرص عمل لأبناء القارة السمراء.

ولفت توفيق فى كلمته إلى أن الإسراع بعملية التحول الرقمى بصورة أسرع من المخطط، فرض تحديات ضخمة خاصة أمام الشركات التى وجدت نفسها مضطرة بين ليلة وضحاها لإجراء عملية التحول الرقمى سعيا للبقاء، ويأتى على رأس هذه التحديات، مخاطر الأمن السيبرانى، حيث يتوقع تزايد الخسائر العالمية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025، مقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015، وهو ما يتطلب جهودا ضخمة على مستوى الحكومات وشركات القطاع الخاص على حد سواء، لأن أى خلل فى حماية البيانات يؤثر بشكل كبير جدا على الثقة بين المؤسسة وعملائها بصورة مباشرة.