العلاوات الخمسة: قرار المحكمة الإدارية يجدد الجدل.. وأصحاب المعاشات: "حكم تاريخي"
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل بين أوساط أصحاب المعاشات على خلفية قرار المحكمة الإدارية العليا بتأكيد أحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمسة الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وقبول دعوى التفسير المقامة شكلًا ورفضها موضوعًا لعدم وجود أى إبهام أو غموض فى منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها.
أثار الحكم الأخير عدة تكهنات بشأن إعادة تسوية العلاوات الخمسة لصالح أصحاب المعاشات الذين اتهموا هيئة التأمينات الإجتماعية بعد الالتزام بمنطوق الحكم السابق وصرف نسبة الـ 80% من العلاوات المشار إليها، موضحين أن آلية احتساب المبالغ التى تم صرفها لم تتم على الوجه الصحيح، وبعضها كان أقل من المفترض صرفه.
دعم تلك التكنهات محامى أصحاب المعاشات عبد الغفار مغاورى، الذى اعتبر قرار المحكمة الإدارية حكمًا تاريخيًا جديدًا لصالح أصحاب المعاشات من المستحقين للعلاوات الخمسة، موضحًا أن الجهات التنفيذية التفت على الحكم السابق صدوره بصرف العلاوات الخمسة استنادًا إلى الفتوى الصادرة عن قسمى الفتوى والتشريع بناء على معلومات مغلوطة قدمتها الحكومة وامتناع الجهة الإدارية أنذاك عن تنفيذه.
وأضاف "مغاورى"، وفق مقطع صوتى له، أن لجوء أصحاب المعاشات لتحريك دعوى التفسير نتيجة عدم استصدار صيغة تنفيذية لحكم صرف العلاوات الخمسة، مشيرًا إلى أن المحكمة فى ردها على دعوى التفسير أقرت أحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون 79 الصادر 1975، ووما يترتب على ذلك من اثار بالإضافة إلى الفروق المالية.
وأشار إلى أن القانون 25 لسنة 2020 ليس له علاقة بتنفيذ حكم العلاوات الخمسة، كما أن المحكمة أشارت إلى التزام هيئة التأمينات بالوفاء بالتزاماتها بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك وسداد ما على الموظف رغم استقطاع نسبة التأمينات من راتبه.
كما أشار إلى أنه هناك مواجهة أخرى لتنفيذ هذا الحكم، وقد نتعرض لاستشكال جديد، وهذا لا يعنى أن حقوق أصحاب المعاشات ضاعت وإنما المحكمة قررت أحقيتهم فى صرف 80% من العلاوات الخمسة بما لا يحتاج أى تفسير، وسنبدأ بمجرد صدور الصيغة التنفيذية للحكم فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية ونضع كافة الحلول التى تضمن حصول كل شخص على حقه في العلاوات.
أما هيئة التأمينات الاجتماعية أكدت على لسان مصادر أن الحكم لم يأت بجديد وأن كل من استحق صرف العلاوات الخمسة قام بصرفها بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 25 لسنة 2020.
ومن جانبه، قال سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات السابق، إن قبول المحكمة الإدارية العليا دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا، ورفضها موضوعًا، لا يترتب عليه أوضاع جديدة وإنما يعد تأكيدًا على ما إنتهى إليه الحكم السابق بأحقية أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمسة، مضيفًا أنه بالفعل بدأ صرف العلاوات المستحقة العام الماضى بناءًا على القانون رقم 25 لسنة 2020 لإنهاء مشكلة ظلت معلقة لمدة 13 سنة، ولكن التنفيذ فيما يختص بالأفراد وبعض الشركات لم يكن على مستوى جيد يحل الأزمة بشكل تام.
وأضاف الصباغ، فى تصريحات خاصة، أن المقصود من العلاوات الخمسة هى العلاوات التى قامت الجهات الإدارية بصرفها وتحصيل تأمينات عنها دون أن تضم إلى الأجر المتغير، سواء بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى، العام، الخاص، مشيرًا إلى أن الحصول على تلك العلاوات شرط أساسى لاستحقاق للاستفادة من صرف الـ 80 %من العلاوات الخمسة وبالتالى فإن شريحة كبيرة من القطاع الخاص لن تستفيد خاصة وأن متوسط اشتراكات التأمينات للعاملين بشركات القطاع الخاص 200 جنيه شهريًا.
كما فجر الصباغ مفاجأة عن حكم العلاوات الخمسة، قائلًا: أن الحكم السابق صدوره يتحدث عن إعادة تسوية الأجور المتغيرة باحتساب 80% من العلاوات التى لم تضم إلى تسوية الأجور المتغيرة وهذا المعنى بعيد تمامًا عما يعتقد الناس، فى حين أن العلاوات مستوية بنبسة 100%، أى أن تطبيقه يعنى خفض المعاش بنسبة 20%، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بصرف العلاوات حل الأزمة مبكرًا.
