"تضرب صميم المهنة".. جدل بين الصحفيين بعد تسريب اللائحة الإدارية للمؤسسات القومية
حالة من الجدل يعيشها الوسط الصحفي مؤخرا بعد تسريب اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية القومية، رغم عدم إعلانها رسميا حتى الآن، وبينما تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة الصمت، ترتفع الأصوات المطالبة بعقد حوار شامل لإظهار الحقيقة وحسم الخلافات.
وحول أزمة اللائحة الإدارية الموحدة وما يدور حولها من جدل، تحدث "الرئيس نيوز" مع بعض ممثلي مجالس الإدارة المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
عبدالرؤوف خليفة: شائعات غريبة
في البداية قال عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس إدارة الأهرام، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن ما يتم الحديث حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مواد اللائحة لا يمت للواقع بصلة، مضيفا أن المواد التي يتم تداولها مؤخرا لم تعرض على مجلس إدارة الأهرام، واللائحة التي عرضت عليهم لا تحتوي على المواد التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
أضاف عبدالرؤوف أن ما عرض على مجلس إدارة الأهرام كان به ملاحظات محدودة جدا ولم يكن هناك مواد خلافية أو تثير أزمة، موضحا أن البند الوحيد الذي تم الاعتراض عليه كان وجود نائب لرئيس مجلس الإدارة، خاصة أن كل المؤسسات الصحفية القومية بها مدير عام، فلا داعي لوجود نائب لرئيس مجلس الإدارة حتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات.
أشار خليفة قائلا: "ما عرض علينا لم يكن يحتوي على أي مواد بها مخالفة لقانون العمل أو قانون نقابة الصحفيين"، وأضاف: "ما يتم ترديده عبر صفحات التواصل الإجتماعي في شأن اللائحة ونصوصها غريب جدا وغير صحيح، والمواد المسربة ويتم تداولها غير موجودة من الأساس في اللائحة التي عرضت علينا".
وواصل:" إذا صح ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي فهذا يعني أن الهيئة الوطنية للصحافة أجرت تعديلات بعد العرض علينا، وفي هذه الحالة أؤكد أن الهيئة الوطنية للصحافة لا تملك اتخاذ قرار بالموافقة على اللائحة دون موافقة مجالس ادارات المؤسسات، وفي حال إجرائهم أي تعديلات فيجب أن يرجعوا لنا أولا، والنصوص التي ورد الحديث بشأنها على مواقع التواصل لم تكن مدرجة في اللائحة التي عرضت علينا كمجالس إدارات للصحف القومية".
وأنهى حديثة مؤكدا أنه في حال صدور اللائحة بالشكل الذي تسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلن يتم الموافقة عليها.
نورا أنور: كتبنا ملاحظتنا علي المواد ال ٦
فيما قالت الكاتبة الصحفية نورا أنور، عضو مجلس إدارة دار الهلال، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إنهم كأعضاء مجلس إدارة اطلعوا على اللائحة ودونوا ملاحظاتهم في مذكرات من أجل الأخذ بها في الاعتبار وإجراء تعديلات في عدد من البنود، ولكنهم لم يجدوا هذه التعديلات حتى الآن، وأضافت أن اللائحة الموحدة عرضت على مجالس الإدارات مرتين في المرة الأولى اعترضوا على 6 مواد وطالبوا بتعديلها.
وقالت نورا: "أصدرنا توصيات بشأن عدد من المواد، وكان ما يشغلني فعليا مواد الحريات وليس مواد الأجور، خاصة أن مواد الحريات صعبة جدا ومطاطة".
واشارت نورا أنها تعجبت من توحيد اللائحة الإدارية بين المؤسسات الصحفية القومية مع عدم توحيد اللائحة المالية، وهو ما يجعل الفروق كبيرة بين المؤسسات، مضيفة أنه"طالما يتم العمل على لائحة إدارية موحدة فيجب أن يتم العمل بلائحة مالية موحدة أيضا لتحقيق لمساواة".
وكشفت أن "اللائحة تحتوي على مادة مجحفة تكمم الأفواه بشكل كبير، وهو ما يخالف مهنة الصحافة نفسها لأنها مهنة رأي، ومن السهل استغلال هذه المادة المطاطة في التنكيل بكل العاملين بالمؤسسات الصحفية وفصلهم فصل تعسفي.
وأضافت: "نحن نعمل في مهنة رأي ولدينا حرية الاعتراض وإبداء الرأي طالما كان في حدود الأدب واللياقة".
وأشارت إلى أن" هناك من يسعى لتوريط مجالس الإدارات في الموافقة على هذه اللائحة .
وأكدت أن "مواد الترقيات رغم انها موجودة في اللائحة انما علي ارض الواقع يظلم الصحفيين أيضا، في حين أن الإداريين والعمال، فمثلا في حال ترقية الإداري أو العامل يحصل على مبالغ زيادة في الأجر، وفي حال ترقية الصحفيين يضاف بند (دون تحمل أي أعباء مالية إضافية)، في حين أنها تسمى مؤسسات صحفية وقائمة على العمل الصحفي أولا".
وأنهت نورا أنور حديثها مؤكدة أن التوصيات والملاحظات التي كتبها أعضاء مجالس الإدارة لا نعلم هل وصلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة ام لا.
محمود كامل: تضم مواد كارثية وسنلجأ للقضاء
تحدث محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" وقال: "اللائحة لم تعرض اطلاقا على مجلس النقابة، ووصلتني بشكل ودي وليس رسمي"، وأضاف أنه يقوم بمشاورات مع بعض أعضاء مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ وبحث أزمة اللائحة واتخاذ إجراء قضائي لإبطالها.
وأضاف كامل : "نشرت ما وصلني من اللائحة عبر صفحتى وأتمنى أن أكون مخطئ، ولكن أتعجب موقف الهيئة الوطنية للصحافة لأنها تتجاهل الأمر تماما ولم تعلن عن اللائحة حتى الأن برغم حالة الجدل القائمة".
وأشار أنه تحدث مع بعض أعضاء نقابة الصحافة والطباعة والنشر وأكدوا أن اللائحة التي خصل عليها هي اللائحة الحقيقية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للصحافة هي السبب في حالة البلبلة والجدل لعدم اعلانها عن اللائحة حتى الأن، وتسائل : "هل هي لائحة سرية"، و"لماذا لم ترسل اللائحة إلى نقابة الصحفيين المعنيه بشئون المهنة والصحفيين".
وقال كامل : "يجب أن يتم فتح حوار بين العاملين في المؤسسات الصحفية حول هذه اللائحة قبل اصدارها"، وأضاف أن هناك دة طرق سيسلكها مجلس النقابة في الفترة المقبلة، أولها التفاوض مع الهيئة الوطنية للصحافة، وإذا لم نصل لحل وتوافق فهناك طرق أخرى منها طرق نقابية ثم طرق قضائية".
وحول المواد الشائكة باللائحة قال عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه سبق وطالبوا الهيئة الوطنية للصحافة بإرسال نسخة من اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، لمراجعتها وإبداء الرأي فيها، ولم يتلق مجلس النقابة أي رد، مؤكدا أنه حصل على نسخه منها بشكل شخصي.
