بعد تلويح قيس سعيد بانتخابات مبكرة.. "إخوان تونس" يناورون للحفاظ على المشيشي
بعد أنباء عن موافقة الرئيس التونسي قيس سعيد عن موافقته على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة؛ في مقابل إجراء تعديلات دستورية وأخرى على نظام الحكم، اقترحت قيادات حركة النهضة التونسية "الإخوانية" للخروج من الأزمة التي تعرفها مؤسسات الدولة التونسية، في مقابل حكومة الكفاءات المستقلة، التي انطلق منها رئيس الحكومة هشام المشيشي لتشكيل فريقه الحكومي.
إلا أن الاقتراح تمسك بالمشيشي رئيساً للحكومة، دون أن ترفض إجراء تعديلات عليها من خلال تنفيذ التعديل الوزاري المعطل منذ 26 من يناير الماضي، على الرغم من مصادقة البرلمان على 11 وزيراً جديداً، كما أبقت على إمكانية تعويض رئيس الحكومة، ضمن توافقات سياسية. وستكون التوافقات السياسية، بشأن التعديل الوزاري، ومدى قبول الرئيس قيس سعيد بهذا الإجراء، شريطة استبعاد أربعة وزراء تحوم حولهم شبهات فساد.
المتحدث باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، أكدا أن الحزب يؤيد فكرة إجراء تعديل وزاري تكون قاعدته الأساسية سياسية، حتى يتحمل كل طرف سياسي ممثل في الحكومة مسؤوليته الكاملة.
كشف العيادي أنه تمت مناقشة هذا المقترح مع كل من حزب قلب تونس و"ائتلاف الكرامة"، و"الإصلاح الوطني"، و"تحيا تونس"، وهي الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة.
أكد تمسك الحزب ببقاء المشيشي، شريطة تحسين الأداء الحكومي على اعتبار أن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
فيما دعا الهاروني إلى تشكيل حكومة سياسية تشارك فيها كل الأطراف السياسية، بما في ذلك حزبا "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" قطبا المعارضة في تونس. كما رحب بمشاركة كل الأطياف السياسية في الحكومة المقبلة، بما في ذلك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
في المقابل، عبر غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي عن رفضه البات لبقاء الحكومة الحالية، وقال إن حكومة المشيشي انتهت فاعليتها، ولم يبقَ أمامها غير الرحيل، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، انتقد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما اعتبره تغافلاً متعمداً عن تجديد الأعضاء المستقيلين من الهيئة والأعضاء المنتهية مدة نيابتهم، وتعويضهم في أهم هيئة دستورية في تونس.
