5 تحديات اقتصادية تصدم رجل المرشد الإيراني إبراهيم رئيسي
بعد الإعلان الرسمي الإيراني، فوز الرئيس إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتحدثت العديد من التقارير عن الصعوبات التي من المتوقع أن يقابلها الرئيس الجديد خاصة فيما له صلة بالأوضاع الاقتصادية المتردية.
يقول تقرير نشره موقع "إنديبندنت عربية" إن أكثر من نصف الشعب الإيراني، يواجه الفقر المدقع، فيما تُعد أزمات الاقتصاد هي الأصعب بين ملفات كثيرة شائكة، الأمر الذي ربما يضع رئيسي في مأزق صعب.
بحسب البيانات والأرقام المتاحة فإن أزمات الاقتصاد الإيراني تتمثل في انهيار سعر العملة الذي يصحبه تضخم مرتفع وقاس، مروراً بارتفاع حاد في نسب البطالة، مع تراجع قياسي في الإيرادات بعد انهيار عائدات صادرات بيع النفط، مع استمرار العقوبات الأميركية، ما تسبب في انهيار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
تحد أخر يواجه الاقتصاد الإيراني، يتمثل في التداعيات الخطيرة التي خلفها فيروس كورونا، فقد تسب الفيروس في أزمات ليتحول النمو إلى انكماش صعب، إضافة إلى استمرار نزوح المستثمرين والشركات الأجنبية، وأخيراً اتساع دائرة الفقر المدقع ليطال أكثر من نصف الشعب الإيراني.
وبينما تشير تقارير المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد الإيراني يقترب بالفعل من حافة الهاوية، لكن الجهات المسؤولة في إيران تواصل تقديم بيانات مغلوطة، ولا تفصح عن الأرقام الحقيقية، خاصة ما يتعلق منها بالناتج المحلي الإجمالي أو مدخلات الموازنة العامة أو خسائر النفط، مع إصرار الإدارة الأميركية السابقة على "تصفير" صادرات النفط، وأخيراً احتياطي النقد الذي اقترب من النفاد.
فقر مدقع
ما يتعلق باتساع دائرة الفقر، كان مركز الإحصاء في إيران، قد كشف عن ارتفاع حدة الفقر المدقع في البلاد، وقال إن أكثر من 50 في المئة من السكان يعيشون في فقر مطلق، وتسبب تهاوي الدخل في انخفاض نسبة استهلاك اللحوم بنحو 65 في المئة، كما تراجع استهلاك الأرز بنسبة 35 في المئة.
كما تتحدث البيانات عن أن نسب الفقر ارتفعت في إيران من مستوى 18 في المئة خلال عام 2011 إلى نحو 24 في المئة خلال عام 2018، ثم زادت النسبة إلى 35 في المئة خلال عام 2019، لتقفز في الوقت الحالي إلى أكثر من 50 في المئة.
وفي بيان، أفاد المجلس الأعلى لممثلي العمال في إيران، بأن شريحة كبيرة من السكان، بخاصة العمال، تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط اقتصادية شديدة، مثل زيادة التضخم، وتراجع الدخل، وتدني القوة الشرائية، وتزايد الفقر، وأضیفت إلى ذلك أخيراً، المشكلات والتداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة تفشي كورونا في إيران.
وتسبب الغلاء في موجة من الاحتجاجات التي اندلعت خلال عامي 2018 و2019، لا سيما بعد رفع الحكومة بشكل مفاجئ، أسعار الوقود، وحمّل المحتجون النظام الإيراني مسؤولية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.
تضخم قياسي
في نوفمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي مزيداً من ارتفاع التضخم في إيران، ودعا إلى إصلاحات تدعم تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا، ورجح الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 39 في المئة، وشدد على أن "من المهم الشروع في التعامل مع بعض أوجه الضعف القائمة في الاقتصاد، بغية معالجة مسألة التضخم، ومن المهم معالجة تعدد أنظمة سعر صرف العملة في إيران، وهذا لن يساعد في معالجة التضخم فقط بل في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي عموماً"، كما رجح الصندوق ارتفاع البطالة إلى 11.2 في المئة مقابل نحو 10.8 في المئة خلال عام 2020.
مليون عاطل عن العمل
فيما يتعلق بمعدلات البطالة، كشف مركز الإحصاء في إيران، أن عدد العمال الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في البلاد انخفض من 24.273 مليون شخص إلى 23.263 مليون شخص خلال العام الماضي، ما يعني أن أكثر من مليون عامل فقدوا وظائفهم خلال عام واحد، وبحسب التقرير، فإن 25 في المئة ممن فقدوا وظائفهم كانوا يعملون في الزراعة، وحوالى 75 في المئة في الخدمات العامة.
ونشر مركز البحوث في البرلمان الإيراني تقريراً في ديسمبر الماضي، قال فيه إن معدل البطالة الذي أعلنته الحكومة عند 9.8 في المئة ليس حقيقياً، وإن معدل البطالة الحقيقي يتجاوز مستوى 24 في المئة.
احتياطي النقد
وعلى صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، تشير البيانات إلى تعرضه لموجة قاسية من الخسائر، وهوى بنسبة 92.78 في المئة خلال ثلاث سنوات ليفقد نحو 113.2 مليار دولار بعدما نزل من مستوى 122 مليار دولار خلال عام 2018 إلى نحو 8.8 مليار دولار، وفق الأرقام والبيانات التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير سابق، إنه لكي يوازن النظام الإيراني ميزانية العام المقبل، يجب عليه بيع النفط بسعر 195 دولاراً للبرميل الواحد.
ديون خارجية
وبالنسبة إلى إجمالي الديون، أشار التقرير إلى ارتفاعها لتسجل نحو 260 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته الحكومة الإيرانية، وخلال ثلاث سنوات، قفزت ديون إيران بنحو 142 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 120.33 في المئة، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 118 مليار دولار خلال عام 2018 إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
خلال أكتوبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن صافي ديون إيران تعادل ما يقرب من نصف اقتصادها، وأشار إلى أن صافي الديون المستحقة على البلاد خلال عام 2020 يعادل ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، وكشف الصندوق أن إجمالي احتياطيات إيران من النقد الأجنبي والذهب انخفض من 121 مليار دولار في عام 2018 إلى أربعة مليارات دولار فقط خلال عام 2020، وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 96.7 في المئة.
في العام 2019، واجهت الحكومة الإيرانية عجزاً كبيراً في الميزانية التي توقعت فيها بيع 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها لم تتمكن من تصدير حتى نصف هذه الكمية بسبب العقوبات الأميركية.
