الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 الموافق 13 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

«سكان ألماظة» يطالبون بتعويض عادل قبل إزالة «عمارت حسين كامل».. واستغاثات للرئيس: «لسنا منطقة عشوائية»

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:45 م
الرئيس نيوز
ريم محمود
طباعة
رفض عدد من سكان شارع حسين كامل بمنطقة ألماظة في مصر الجديدة قرار محافظ القاهرة بنزع ملكية مساكنهم وهدمها للمنفعة العامة وتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكدوا على أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار خروجهم من منازلهم والذهاب إلى مكان بديل خارج مصر الجديدة، وثارت حالة من الغضب بين سكان ألماظة بعدما بدأت إجراءات الإزالة في منطقتهم كما دشنوا هاشتاج بعنوان: "لا لهد ألماظة".

شارع حسين كامل


وكان محافظ القاهرة، قد أصد قرار بإزالة الصف الأول من العمارات الموجودة بطول شارع حسين كامل لتوسعة الطريق، ومعظمها وحدات سكنية تابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتقول ماري رفيق إحدى السكان المتضررين: "منذ أيام تفاجأت أن المحافظة تريد هدم العمارة من أجل توسيع  الطريق وفقا لقانون نزع الملكية"، موضحة: "أنا مواطنة مصرية ساكنة فى ألماظة مصر الجديدة زوجى بيشتغل فى شركة خاصة وبندفع الضرائب المقررة على الدخل، بدفع ضرائب  على كل سلعة بشتريها، بدفع ترخيص العربية مبلغ وقدره،  ابنى بيتعلم فى مدرسة خاصة قريبة من البيت.. لذلك أرفض هذا الهدم لأن منطقة ألماظة ليست من العشوائيات".

سكان منطقة ألماظة


تطورت مشكلة سكان منطقة ألماظة، بعدما وافق بعض السكان، ولكن أصبحت المشكلة في التعويض المطروح، حيث تقترح المحافظة تعويضهم بشقة بديلة في "أهالينا 3" وهو ما لا يتوافق مع قيمة الشقة أو طبيعة المنطقة، فيما يطالب السكان بتعويضهم بشقق في منطقة مصر الجديدة، خاصة أن العمارات المقرر إزالتها تابعة لشركة مصر للإسكان والتعمير ما يعني عدم وجود أي مخالفات بها، وقال  حسام عدلي، أحد المتحدثين عن السكان: "بعد حضور اجتماع مع نائب المحافظ ورئيس حي مصر الجديدة  يوم الأحد الموافق 13 يونيو في مقر رئاسة حي مصر الجديدة وكان الحوار عن مشكلة توسيع شارع حسين كامل ولهذا السبب سوف يقومون بإزالة الصف الأول من عمارات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومساكن المحافظة بحي ألماظة بطول شارع حسين كامل، وكانت الحلول المطروح من المحافظة إما ان تأخذ مسكن بديل في حي أهالينا 3 (وموقعه آخر شارع جسر السويس قرب مساكن قباء)  أو مدينة السلام أو الشروق أو تعويض مادي والذي سيكون متروك لتقدير خبراء مثمنين من الحي".

قد يهمك أيضا..

تعرف على تفاصيل موعد عمل الاتوبيس الترددي



وأضاف: "لذلك من حقنا أن نرفع المشكلة للقضاء والقانون ولا نترك الأمر للتقدير العشوائي والذي يمكن أن يكون غير مرضي للجميع وللبعد عن أي مفاجأت"، متسائلا: "هل التقدير المادي سوف يشمل تكاليف شراء مسكن بنفس مواصفات مسكننا الحالي ونفس المساحة المترية،  وتكون في منطقة مصر الجديدة".    

أوضح عدلي أن مشكلة السكان من أهل ألماظة "أن حياتهم وأعمالهم ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان وأيضا هناك كثير من كبار السن الذين لا حول لهم ولا قوة  وعدم القدرة الجسدية على النقل لهذا القرار المفاجئ للكل ومما يترتب عليه أذى نفسي ومعنوي وجسدي.. ولم نتلقى أي ردود واضحة على كل هذه التساؤلات بل كلها كانت ردود مبهمة وغير واضحة".

فيما قدمت هدي زكي إحدى السكان المتضررين استغاثة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "سيادة الرئيس  من أكثر من ثمانية أشهر إلي الأن أهالي منطقة ألماظة  يتعرضون إلي حربا نفسية  بسبب إشاعات  مغرضة بأنه قد تتم  إزالة منطقة ألماظة ونزع ملكية قاطنيها بهدف توسيع طريق حسين كامل سليم وفي ذلك القرار ( إن كان هناك قرار بذلك ) يمثل ضرر جسيم بأمن و بملكية أسر وعائلات عاشت عقود سابقة كبيرة من أجل إزدهار  هذه المنطقة وكانت ألماظة هي مثال يحتذي  بيه في رقي عوائلها ووطنيتهم  وبيوتهم  المنظمة بشوارعها  الواسعة  وإلتفافهم  الدائم  حول القادة والمساندة المستمرة  لحكومتها  الرشيدة، وهي شقق مليكة خاصة تم شرائها  بعقود موثقة ولها حصة بالأرض  من شركة مصر الجديدة وهي ليست  منطقة عشوائية أو مغتصب  أرضها".

وأضافت: "جميع أهالي منطقة ألماظة ليسوا  ضد التقدم  والتطور  والرقي التي تشهده البلاد تحت قيادة سيادتكم وأنه  يوجد بدائل كثيرة لتطوير شارع حسين كامل سليم خلاف هدم بيوت الأهالي  التي تعتبر بالنسبة لهم كل ما يملكون  في الدنيا وإننا لا نملك  في ظل هذه الظروف إلا أن نلجأ  إلي سيادتكم  فمعاليكم الإنسان والأب والقائد والرئيس".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أقر بعض التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأصدره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وينص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.





ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads