حماية النيل.. حجم تأثير السد الإثيوبي على الحقوق المائية لمصر
اهتمت الصحافة العالمية ببيان جمعية الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندي الذي أعرب عن القلق العميق إزاء الجمود في مفاوضات السد الإثيوبي. وحذرت مصر من مضي إثيوبيا قدمًا في الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع القاهرة والخرطوم، دولتي المصب اللتان ستتأثران بالسد المثير للجدل.
ويخالف ملء خزان سد النهضة اتفاقية إعلان المبادئ بين الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع عام 2015.
وأكدت الجمعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكندي، وعيها الكامل بأهمية مياه النيل لمصر والسودان وإثيوبيا. كما أكدت أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر وسكانها.
وأعربت عن أسفها لإعلان إثيوبيا عزمها ملء الخزان الثاني للسد بغض النظر عن مسار المفاوضات. ويعتبر هذا انتهاكًا لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015، ويمثل ضررًا جسيمًا لاستخدامات المياه في كل من مصر والسودان.
وشددت الجمعية على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بعملية التفاوض وتعريض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر.
وهذا يتماشى مع موقف كندا المعروف في الدفاع عن احترام القانون والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على المياه. وفي هذا الإطار تستطيع كندا لعب دور دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل عادل لهذه الأزمة.
وعبر أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا عن تقديره للبيان الصادر عن جمعية الصداقة المصرية الكندية. وأشار إلى أنها تمثل صوت الحقيقة والعدالة تجاه هذه الأزمة التي تتم مراقبتها عن كثب في جميع أنحاء العالم. كما أنه يعكس الضمير الإنساني الذي يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصري.
كما يؤكد على الحاجة إلى منع دولة واحدة من السيطرة على نهر النيل، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك القوانين والأعراف الدولية.
وشكر أبو زيد جميع أعضاء جمعية الصداقة المصرية الكندية وقيادتها على متابعتهم لهذه القضية المهمة. وأشار إلى حرصهم على دعم عملية التفاوض، وتشجيع الأطراف الثلاثة المعنية على مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم. سيغطي هذا الاتفاق قواعد ملء السد وتشغيله، مع ضمان تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأي طرف.
تتفاوض الدول الثلاث منذ ما يقرب من عقد من الزمان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا وشاملًا بشأن بناء سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا في بنائه على النيل الأزرق في عام 2011.
ورفضت إثيوبيا عدة مقترحات قدمتها مصر والسودان بشأن آلية التفاوض، بما في ذلك وساطة الرباعية الدولية. وأدى ذلك إلى انهيار المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي والتي جرت في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أبريل.
يعتمد سكان مصر الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة على نهر النيل لتوفير أكثر من 95٪ من احتياجاتها من المياه العذبة. يخشى السودان أن يعرض السد الإثيوبي الضخم تشغيل سد الروصيرص وحياة 20 مليون مواطن سوداني "لخطر كبير للغاية"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم تشغيل وملء سد النهضة قبل الملء الثاني في يوليو.
على مدار 10 سنوات، أخفقت إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان حول سرعة ملء خزان السد المثير للجدل الذي تقيمه على النيل الأزرق وعشية هطول الأمطار في الصيف على المرتفعات الإثيوبية، اكتمل بناء السد تقريبًا وأصبح ملء خزانه على وشك البدء بشكل جدي.
وعنونت صحيفة آراب نيوز: "معركة النيل - كيف ستتأثر مصر بملء إثيوبيا لخزان سد النهضة؟"، موضحة في تقريرها التفاعلي المنشور على موقع الصحيفة على شبكة الويب أن مصر، على لسان وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي أكدت دعمها حق إثيوبيا في التنمية وحاجتها إلى الطاقة، ولكن الوزير لفت إلى "إننا نطلب فهمًا إثيوبيًا للاحتياجات المائية المصرية التي تمثل حياة شعبنا، دون مبالغة".
وذكر التقرير التفاعلي بتصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن التوصل إلى اتفاق ملزم سيساعد في تحقيق الفوائد الإثيوبية المتخيلة من إقامة السد، وأكد حمدوك أنه "بدون ذلك الاتفاق الملزم سنكون دائمًا تحت رحمة إثيوبيا لفتح السد اليوم وإغلاقه غدًا".
