صلاحيات دستورية تمكن قيس سعيد من الدعوة لانتخابات تشريعة ورئاسية مبكرة
قال الكاتب الصحفي والباحث التونسي، نزار الجليدي إن الرئيس قيس سعيد يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تمكنه من الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا خلال حديثه مع "الرئيس نيوز": "سعيد ربما دعا إلى هذه الانتخابات لأنه يعلم جيدًا وجود حزام شعبي مؤيد له وهذا الحزام قادر على اختياره مجددًا، لكن بتغير النظام السياسي في تونس هل ستظل فرص قيس سعيد قائمة أم لا، هذا أمر لا يمكن لأحد الجزم به".
لفت الجليدي إلى أن السجال بين المؤسسات الثلاث في تونس لم ينته بعد، وأن الأسبوع الماضي كان حافلًا بالسجالات، فقد قبل الرئيس بالحوار مبدائيًا لكن بشرط تعديل دستوري في نظام الحكم وكذلك في قانون الانتخابات، معتمدًا على ما يتمتع به من صلاحيات قانونية ودستورية في الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
أكد الباحث التونسي أن الإخوان انتهى نفوذهم وحضورهم في الشارع، فهم يحكمون حاليًا وفق قانون الحكم المنقضي، ويحكمون وفق القانون الانتخابي الذي صاغوه، وكذلك وفق الدستور الملغم بالأقفال، لكن مع أي تعديل لأي قانون في تلك القوانين ستتقلص حظوظهم إلى أبعد من ذلك.
وعن موقف البرلمان من الدعوة، قال الجليدي: "للأسف البرلمان مقسم لعدة طوائف، طائفة فاسدة، وأخرى منتفعة وأخرى مستقلة الأمر الذي يجعل من رأي البرلمان في طرح الرئيس قيس سعيد مشوش، وغير واضح.
انتخابات مبكرة
وخلال وقت سابق، أكد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه في اللقاء الأخير أنه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة"، ويرغب في "استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959".
أكد الطبوبي، في حوار مع "قناة الحوار" التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتحدث معه فقط عن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة بل أيضا عن انتخابات رئاسية، وذلك فور الانتهاء من تنظيم استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي".
وسحب الاتحاد العام للشغل التونسي دعوته للرئيس قيس سعيد للمشاركة بالحوار الوطني في البلاد، بعدما أعلن، في ديسمبر الماضي، مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد".
ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد. واتهم، عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، أطرافا سياسية لم يحددها، بالسعي لإزاحته من الحكم "ولو بالاغتيال".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية كبيرة بين رئيس الجمهورية من جهة، وبين البرلمان ورئيس الحكومة في الجهة الأخرى، وأدت هذه الأزمة إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
