التعاون الدولي: تمويلات تنموية مع فرنسا بـ1.7 مليار يورو
شهدت وزارة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات والفعاليات خلال الأسبوع الماضي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تحقيق رؤية مصر التنموية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وتُوجت المفاوضات مع الجانب الفرنسي التي امتدت لـ6 أشهر بتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.7 مليار يورو، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة؛ لبحث التعاون المشترك، كما نظمت وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي في إطار الإعداد للدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان.
بعد مفاوضات استمرت أكثر من 6 أشهر حول الحزمة التمويلية الجديدة مع الجانب الفرنسي، التي بدأت عقب الزيارة الرئاسية التي تمت خلال ديسمبر الماضي، وقامت بالتنسيق لها وزارة التعاون الدولي، وقعت الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.7 مليار يورو مع فرنسا، بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
بلغت قيمة التمويلات التنموية التي تم توقيعها لقطاع النقل في إطار الحزمة الجديدة 1.37 مليار يورو، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع توريد 55 قطارا للخط الأول لمترو القاهرة، ومشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصوة دمياط، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس.
كما تم توقيع اتفاقيات أخرى لتمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء بقيمة 75 مليون يورو، وتدشين مركز تحكم إقليمي لقطاع الكهرباء بقيمة 50 مليون يورو، وتمويل بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
واستمرارًا للقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، التقت المشاط، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث مجالات التعاون المشترك، في إطار أولويات الدولة، والاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي 2021-2025، وبحث الموضوعات المقترحة على أجندة البنك الأوروبي خلال اجتماعاته السنوية التي ستنطلق نهاية يونيو الجاري.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر لطموح واستراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر تتخذ إجراءات مستمرة لتحقيق التعافي الأخضر والمستدامة، وتطوير استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
في سياق متصل، شاركت المشاط في الحفل الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بمناسبة زيارة السفير اب بترسون، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واختيار الفنانة أمينة خليل، سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ثم عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا، مع اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال زيارته لمصر، لبحث مجالات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم أولويات الدولة التنموية والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأكدت المشاط، التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز الجهود التنموية، مشيرة إلى أن مصر حققت نقلة نوعية على مستوى ملفات تطوير الأسرة المصرية وتمكين المرأة.
ورحبت بالاستراتيجية القطرية الجديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027، والتي من المقرر أن تُعزز فرص التعاون ومجالات الشراكة مع الجهات الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الجهود التنموية في مصر.
واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، ومندوب مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدي أحمد الني، الأمين العام الجديد للمجلس، والذي تسلم مهام منصبه خلال أعمال الدورة العادية الحادية عشرة بعد المائة والتي عُقدت بالقاهرة يونيو الماضي، حيث تم بحث سُبُل التعاون بين المشترك، وكيفية تطوير دور وأداء المجلس وسبل تفعيل آلياته، والتأكيد على دعم مصر لدور المجلس في دفع التكامل الاقتصادي العربي بشقيه التجاري والاستثماري من خلال تيسير حركة التجارة البينية بين الدول العربية، وحركة رأس المال والعمالة بين الدول العربية، أملاً في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن العربي.
ونظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعا تنسيقيًا للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان، في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقدها في القاهرة، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و جيمس واني إيجا، نائب رئيس جنوب السودان لشئون الاقتصادية، وذلك تفعيلا لاتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة الموقعة في يناير 2012.
وتتولى وزارة التعاون الدولي، التنسيق والتحضير على المستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المشترك مع دولة جنوب السودان، في إطار الدور المنوط بالوزارة لتدعيم وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تترأس المشاط اجتماعات اللجنة المشتركة على المستوى التحضيري الوزاري.
وناقش الاجتماع التعاون القائم بين مصر وجنوب السودان، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، في إطار الحرص على توطيد العلاقات مع الدولة الشقيقة ودفع مساعيها نحو تحقيق التنمية، كما تمت مناقشة الوثائق المنتظر توقيعها خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
تعمل وزارة التعاون الدولي، في إطار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
