توحيد الجيش وطرد المرتزقة.. تفاصيل زيارة عباس كامل إلى ليبيا
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، الخميس، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي ترأس وفدا وزاريا في زيارة إلى طرابلس.
وأكد المنفي خلال المباحثات أهمية تفعيل اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأشاد المنفي بالدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يساعد على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد على أن العلاقات بين الشعبين "تاريخية".
وحث الشركات المصرية على العودة إلى ليبيا، حيث تعمل الحكومة الجديدة على إعادة بناء الأمة التي مزقها عقد من القتال والفوضى. كما دعا المنفي السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.
قبل صراع عام 2011، كانت ليبيا سوقًا مربحة للمصدرين المصريين وشركات المقاولات والعمال. وكان السوق الليبي جذابًا بشكل خاص للشركات العاملة في مجال الأغذية والبناء، حيث أصبحت المنتجات الغذائية المصرية متاحة بالفعل على نطاق واسع في المتاجر الليبية، حيث بلغت الصادرات 55 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021.
مع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تدعمها الأمم المتحدة، تبحث الشركات المصرية عن فرص إعادة الإعمار لتحقيق العودة، على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين يقولون إن القضايا الأمنية واللوجستية، إلى جانب الاقتصاد الهش، لا تزال تمثل عقبات.
وقالت صحيفة Arab Weekly اللندنية إن القاهرة تسعى لفهم ما يكمن وراء صمت حكومة الوحدة الوطنية على رفض تركيا سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا كما تهدف زيارة كامل إلى تخفيف حدة التوتر بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
كان الغرض الآخر من الزيارة هو نقل عدة رسائل إلى الحكومة المؤقتة، لا سيما استياء القاهرة من قبول الحكومة استمرار بقاء المرتزقة السوريين في ليبيا.
وقالت مصادر مصرية لـ The Arab Weekly، إن كامل أبلغ المسؤولين الليبيين في طرابلس أن حفتر مستعد للتوصل إلى تفاهم مع الحكومة المؤقتة وطلب ترك مصيره للشعب الليبي، في إشارة إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة.
وأوضحت المصادر أن كامل لفت أنظار المسؤولين الليبيين إلى حقيقة أن استمرار وجود القوات التركية والمرتزقة السوريين، فضلاً عن الفشل في حل الميليشيات، يمنح حفتر فرصة جيدة للمزايدة على الحكومة التي تبدو راضية عن ذلك واستمرار تمركز القوات التركية على الأراضي الليبية.
والتزمت الحكومة الجديدة الصمت حيال تصريحات السياسيين الأتراك الرافضة لأي دعوات لانسحاب قواتهم من ليبيا. واعتبر المراقبون عدم رد الفعل الرسمي على ذلك الموقف التركي شكلاً من أشكال الموافقة على استمرار وجود قواتهم ومرتزقتها، على الرغم من التصريحات الواضحة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الداعية إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية بشكل مطلق من ليبيا.
وتُقابل تصريحات حكومة الدبيبة الآن بحماس أقل في طرابلس بعد فشل الحكومة في اتخاذ موقف بشأن قضية المرتزقة المرسلين من قبل تركيا إلى غرب ليبيا.
وشددت المصادر المصرية على أن كامل حث الدبيبة على استئناف محاولاته لتوحيد القوات المسلحة كوسيلة لمنع توغل الميليشيات خاصة وأن تجاهل الدبيبة للجيش الوطني وتركيزه على تدريب القوات في الغرب يوحي بأن ليس معنيا بموضوع توحيد الجيش.
كما أن سياسة رئيس الوزراء تعطي الإخوان والمنظمات المسلحة الضوء الأخضر للاستمرار في سلوكهم الجامح، وبالتالي فتح الطريق لمزيد من الاشتباكات والعنف.
وتتابع مصر عن كثب الجهود المبذولة لتوحيد القوات المسلحة الليبية، حيث استضافت منذ سنوات عديدة، في كل من القاهرة والغردقة، عددًا من اجتماعات الجيش الليبي لتحقيق هذه الغاية بالذات.
في الشهر الماضي، رفض الدبيبة حضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثامنة لإطلاق عملية الكرامة، التي انطلقت لطرد الإسلاميين من بنغازي ودرنة. في ذلك الوقت، اعتقد المراقبون أن قراره كان وسيلة لإبعاد نفسه عن النزاعات، معتبرين أن عملية الكرامة لا يزال لديها العديد من المنتقدين في المنطقة الغربية.
ومع ذلك، فإن حضوره حفل تخرج طلاب من قوات بركان الغضب الموالية لحكومة الوفاق، بعث برسالة مفادها أنه يعتمد على هذه القوات لتكون جوهر المؤسسة العسكرية.
وقد تعزز هذا الانطباع من خلال توقع عدم تخصيص ميزانية حكومية للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. وهذا بحسب مراقبين كان أحد أسباب رفض مجلس النواب الموافقة على الميزانية.
وبحسب المصادر المصرية، فإن كامل كان يحاول فهم ما وراء صمت الحكومة الليبية على العزم التركي على إبقاء المرتزقة والقوات التركية في ليبيا على أساس أنهم ليسوا أجانب، مما يعني أنهم يتوقعون البقاء على الأراضي الليبية بموافقة الحكومة.
كان من المتوقع أن يحث كامل دبيبة على اتخاذ خطوات جادة بشأن هذه القضية قبل مؤتمر برلين الثاني، الذي سيناقش مشكلة القوات الأجنبية والمرتزقة. ويعتقد الخبراء أن صمت الحكومة بشأن مخططات أنقرة لن يؤدي إلا إلى الإضرار بمصداقية حكومة الوحدة الوطنية.
وتقول المصادر إن كامل شدد لحكومة الوحدة الوطنية على أن إعادة تفعيل سلوك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، من خلال تمديد فعلي لولاية السلطة المؤقتة، لن يكون ممكناً على أساس أن المجتمع الدولي مصمم بحزم على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى الدبيبة أن يتخذ الخطوات اللازمة لإجرائها.
وبعد لقائه مسؤولين في طرابلس، سافر كامل إلى بنغازي، حيث التقى بحفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة. وشدد كامل هناك على أهمية إعداد الجيش الوطني الليبي للانتخابات المقبلة.
وتحاول الحكومة الليبية الجديدة الوصول إلى جميع الدول، خاصة تلك المعنية بشكل فعال بالأزمة الليبية، بغض النظر عن مواقفها السابقة تجاه الأطراف المتنافسة.
في غضون ذلك، تسعى القاهرة إلى إزالة الحواجز التي كانت تفصلها عن طرابلس من خلال تقليل اتصالاتها السابقة مع السلطات في الشرق والتعامل بشكل أكثر فاعلية مع حكومة الوحدة الوطنية.
وقام رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أبريل الماضي بزيارة رسمية إلى طرابلس، يرافقه 11 وزيرًا، لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين في مجموعة من المجالات. وكانت القاهرة قد ألمحت العام الماضي إلى تدخل عسكري مباشر في ليبيا لمواجهة محاولة تركيا السيطرة على سرت.
ويعد انسحاب المرتزقة السوريين من ليبيا أحد شروط القاهرة الرئيسية لاستئناف العلاقات مع أنقرة. يبدو أن التعنت التركي بشأن هذه النقطة بالذات كان عاملاً حاسماً في فشل المحادثات المصرية التركية.
