الخلاف على الأموال يهدد الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل
يستمر الخلاف بين حماس وإسرائيل حول من يجب أن يسيطر على أموال المساعدات الدولية، بهدف منع استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة بعد صراع مايو 2021، بينما تصر الحكومة الإسرائيلية أيضًا على أن التقدم في تبادل الأسرى هو شرط للتمويل وتمرير المواد اللازمة لإعادة إعمار غزة، وفقًا لشبكة YNet الإخبارية.
وتواجه الجهود المصرية لتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي بعد 11 يومًا من القتال عقبة بسبب الأموال، مما يهدد بتصعيد جديد.
وأرسلت القاهرة وفدًا برئاسة رئيس المخابرات عباس كامل للمساعدة في التوسط للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد والشروع في خطط لإعادة إعمار غزة. واستمر الوفد في زيارات مكوكية من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.
وسلطت شبكة YNet الضوء على وصول قافلة من الجرافات المصرية إلى جانب غزة من معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع الشهر الجاري.
ويقدر المسؤولون الفلسطينيون تكلفة إعادة الإعمار بما يزيد عن 300 مليون دولار، ووعدت الولايات المتحدة بالمساعدة في إعادة البناء.
ولكن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق حول من سيتحكم في المساعدات المالية ومن سيشرف على إعادة الإعمار أدى إلى عرقلة جهود القاهرة ما يجعل وقف إطلاق النار "هشاً" والوضع متوتر للغاية. ولا تزال المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل مغلقة في معظمها باستثناء دخول المواد الغذائية. لا يوجد دخول للوقود أو المنحة القطرية.
وبموافقة إسرائيل ، قدمت قطر منذ عام 2018 ملايين الدولارات نقدًا إلى حماس في غزة لدفع ثمن الوقود لمحطة الطاقة الوحيدة في القطاع وتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة. وذكر إيلي نيسان، المحلل السياسي الإسرائيلي والخبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أن إسرائيل تحاول احتواء حماس ومنعها من توسيع ترسانتها.
ولفتت الشبكة إلى أن سبب منع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة هو رغبة إسرائيل في منع حماس من استخدام هذه المواد لإعادة بناء الأنفاق التي دمرت في المعركة الأخيرة أما السماح بدخول الأموال القطرية، فتعارض إسرائيل مرور هذه الأموال عن طريق حماس، التي تدعي إسرائيل استحواذها على حصة كبيرة منها لغرض تطوير وشراء الصواريخ.
يقول نيسان إن الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد مستمرة، لكننا نسمع تهديدات من حين لآخر من قادة حركة حماس تؤثر سلباً على هذه الجهود.
وزعم نيسان أن مسيرة الأعلام من قبل الشباب القوميين يوم الثلاثاء في القدس لا تمس مكانة الحرم الشريف، لكن حماس تريد ذريعة للتحريض".
ووصفت حماس المسيرة بـ"مفجر لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى". وحث مسؤولوها الفلسطينيين على "التعبئة" في الأقصى والبلدة القديمة في القدس. ومرت المسيرة بسلام إلى حد كبير، مع حوادث قليلة واعتقالات محدودة.
يقول نيسان إنه لا ينبغي التسامح مع تهديدات حماس هذه. ويقول: "من غير المعقول أن تملي حماس رغباتها وقراراتها على إسرائيل". ويعتقد الدكتور مخيم أبو سعدة، رئس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر فرع غزة أن حماس قد تلجأ إلى تكتيكات قديمة لإجبار إسرائيل على قبول جهود الوساطة المصرية، مثل إطلاقها المتجدد للبالونات الحارقة من غزة تجاه المجتمعات في جنوب إسرائيل.
وأضاف أبو سعدة: "المزيد من التصعيد غير مرجح على الرغم من الوضع المتوتر. لا أعتقد أن الوضع سيتطور على هذا النحو ويعود إلى نقطة المواجهة المسلحة".
قالت حماس إنها منفتحة على مفاوضات "غير مباشرة وسريعة" مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، لكن الجانبين يريان مسارات مختلفة للتوصل إلى هذا الاتفاق المراوغ.
وتابع: "المشكلة أن إسرائيل تريد ربط موضوع إعادة الإعمار بملف تبادل الأسرى، وحماس من جانبها مصممة على فصل هذا الملف عن قضية إعادة الإعمار".
