الدولار بـ3 مليارات جنيه عجز.. زيادة أسعار النفط تهدد فاتورة استيراد القمح

تأثيرات على سلاسل إمداد الغذاء.. وارتفاع النولون البحري يرفع أسعار القمح

مصادر: أسعار القمح المستورد "جيدة".. وتكلفة الشحن "باهظة للغاية"

مسؤول: لا مخاوف على الموازنة بسبب عقود التحوط ونتابع التغيرات العالمية 

ارتفاعات متوقعة لأسعار الخامات

مخاوف كثيرة تواجه الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار البترول عالميا بنحو 12 دولار من توقعات الموازنة، ما قد يلقي بظلاله على معدلات التضخم المنتظرة.

وتعد مصر من كبريات الدول المستوردة، خاصة للسلع الأساسية وعلى رأسها القمح، فهي أكبر مستورد لهذه السلعة الاستراتيجية في العالم.

المخاوف لا تقف عند الاقتصاد المحلى بل تمتد لجميع الدول والأسواق الناشئة التى حذرت من موجة تضخمية تزامنا مع عودة الطلب وانحسار مخاوف جائحة كورونا لإنتاج النفطي لتعويض خسائر موازنات الدول النفطية.

كل ذلك دفع بسعر النفط لتحقيق مكاسب متتالية ليقترب من 75 دولارا للبرميل مقابل أقل من 40 دولارا في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع تكلفة الشحن

أدى ارتفاع أسعار البترول إلى رفع أسعار التوكيلات الملاحية بصورة كبيرة خصوصا للمسافات الطويلة.

وتقول مصادر إن هناك 3 أسباب تحدد سعر النولون البحرى لنقل البضائع حول العالم أهمها البترول وحجم الطلب والمسافة.

وسجلت أسعار النفط اليوم 74.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 72.56 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم ارتفعت 1%، وذلك نتيجة تراجع المخزونات النفطية وتعافي الطلب على الوقود.

كانت أسعار النفط الخام سجلت مكاسب أسبوعية هي الثالثة على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.

وقالت مصادر إن التوكيلات الملاحية رفعت أسعارها، خاصة لشحن الغذاء، وذلك منذ جائحة كورونا وارتفعت الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار السلع المنقولة عبر التوكيلات الملاحية، ما انعكس على أسعار السلع بشكل كبير في البلدان كافة، وبينها مصر.

وارتفع مؤشر Baltic Dry الذي يتتبع معدلات أكبر 3 فئات من السفن، لأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات بنسبة تزيد على 700% منذ أبريل 2020.

ومن بين تلك السفن الناقلة «الرأسية» المعروفة باسم Capesize، وتستوعب 180 ألف طن، وبلغت تكلفة تأجيرها في اليوم 41 ألفًا و500 دولار، بارتفاع الضعف عن الشهر الماضي، و8 أضعاف عن العام الماضي.

التأثير على الموازنة المصرية

قال مسؤول حكومي لـ"الرئيس نيوز": "حتى الآن التأثير على الموازنة يتم استيعابه، فمصر لديها عقدين للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط حتى 70 دولار تقريبا، ويتم تحديث هذا المعدل كل 3 شهور"، مشيرا إلى أن "كل دولار زيادة في أسعار البترول يقابله عجز في الموازنة بـ3 مليارات جنيه".

ونفذت مصر برنامجها الإصلاحي لتقليص دعم الطاقة حتى هبط من 150 مليار جنيه مخصصات سنوية إلى 24 مليار جنيه فقط.

وأضاف المصدر: "العام الماضي تقلصت نفقات دعم الطاقة بنسبة تتجاوز 60% مع تراجع سعر البترول إلى ما دون 50 دولار، في حين أن السعر المتوقع في الموازنة 61 دولار".

التوقعات المستقبلية تشير إلى أنه حال مواصلة ارتفاع سعر البترول لتعويض خسائر الأشهر الماضية ستكون التأثيرات كبيرة على الموازنة وكذلك على تكلفة استيراد الغذاء.

موجة ارتفاع عالمية لأسعار القمح

قال مصدر حكومي آخر لـ"الرئيس نيوز" إنه تم إلغاء مناقصة توريد قمح من موردين أجانب قبل أيام رغم أن سعر القمح كان جيدا للغاية، لكن بإضافة رسوم الشحن ارتفع سعر التوريد بصورة كبيرة أدت في النهاية لإلغاء المناقصة.

أضاف المصدر: "لدينا مخزون استراتيجي جيد من السلع، لكن حال استمرار الارتفاع لأكثر من 3 أشهر سيكون بداية موجة ارتفاعات في الأسعار ليس في مصر وحدها إنما في العالم كله".

وبحسب المصدر، جاء الارتفاع بنحو 70 دولارا في الطن، بعد زيادة أسعار الشحن من قبل التوكيلات الملاحية.

ارتفاع متوقع للمواد الخام

لن يتوقف الأمر عند أسعار الغذاء فقط، بل سيمتد لتوريدات المواد الخام، ما يدعم ارتفاع أسعار الإنتاج والتكلفة والسعر المحتمل للمستهلك بحسب التوقعات.

ارتفاع التضخم

سجل التضخم في مصر مستوى منخفضا خلال الفترة الماضية عند مستوى 4.2%.

لكن البنك المركزي توقع في تقرير حديث ارتفاع معدّل التضخم المستهدف في المتوسط حتى الربع الأخير من عام 2022 عند 7% (±2) في المئة)، مقارنة بنسبة 9% (± 3 في المئة) في المتوسط حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020.

وأكد تقرير المركزي استمراره في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي لانحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، مشيرا إلى إمكانية حياده عن تلك الأرقام نتيجة عوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية. 

وألمح التقرير إلى تقديرات بأن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتداعيات السلبية لفترة الأساس، وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ سبعة في المئة خلال عام 2022.