التنظيم والإدارة: بدء تنفيذ برامج خدمة المواطنين للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية
بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال خدمة المواطنين لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين، بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.
وأعرب الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن سعادته بالتعاون بين المنظومة والجهاز في تدريب الزملاء العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين والمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك في إطار تنمية قدرات الزملاء المتعاملين مع السادة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التيسير على أصحاب الشكاوى، وتيسير سبل تلقى ورصد شكاوى المواطنين وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وقال إن البرنامج التدريبي يحتوى على محاور عدة، حيث يتعرف الموظف المتدرب على الإطار القانوني لخدمة المواطنين ومصادر تسجيل ورصد الشكاوى والنظام الإلكتروني للشكاوى الحكومية، إلى جانب فن التعامل مع المواطنين والمتابعة الميدانية للخدمات، كما تضمن البرنامج استعراض تطور خدمة المواطنين، وتناول قرارات إنشاء مكاتب للشكاوى بجميع الجهات الحكومية ثم إنشاء إدارات لخدمة المواطنين تتبع الوزير المختص بشكل مباشر وصولا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين، في ظل جهود الدولة لمواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسعيا لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة بما يحقق سهولة تلقي ورصد شكاوى واستفسارات ومقترحات المواطنين وسرعة التعامل معها بفاعلية.. مشيرا إلى أنه تم تدعيم العروض التقديمية بمقاطع فيديو لتعامل القيادة السياسية مع شكاوي المواطنين والاستجابات التي لا تنقطع، والتي تنم عن اقتناع كامل بحق المواطن في وصول صوته للمسئول والتعامل مع شكواه.
وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أهمية التدريب والمتابعة المستمرة في رفع كفاءة الموظفين العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين ومسايرة التطور التكنولوجي في آليات تلقى وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، خاصة وأنهم مرآة الجهاز الإداري للدولة، واقتناعا بأهمية دورهم في تعزيز ثقة المواطن في آداء الجهات مقدمة الخدمات.
