بالأرقام.. 857 مليار جنيه لتحسين جودة الخدمات للمصريين

وتتضمن خطة الدولة تحسين الخدمات على مستوى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمرافق كالتالي:

وتتضمن الخطة زيادة الاحتياجات المتوفرة للمستشفيات لمواجهة الوضع الوبائى لجائحة كورونا وتطوير عدد من المستشفيات ضمن برنامج التامين الصحي الشامل وذلك بتكلفة 107مليار جنيه مقابل 93مليار جنيه.

التوسع في انشاء المدارس والفصول الذكية والتحول الرقمي في مدارس الجمهورية لمواجهة احتياجات التعليم الالكتروني من اهم الدوافع لرفع مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة لنحو 170مليار جنيه.

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لاتاحة المزيد من وحدات الاسكان الاجتماعي للمواطنين وطرح مبادرة هي الاهم على مستوى مبادرات الاسكان الاجتماعي بتوفير تمويل بقيمة 100مليار جنيه وبفائدة 3% متناقصة على 30 سنة.

وخصصت الموازنة 7.7مليار جنيه لدعم وحدات الاسكان الاجتماعي للمواطنين، فيما خصصت الموازنة 78مليار جنيه لتوصيل المرافق لكافة انحاء الجمهورية من صرف صحي ومياة الشرب والغاز الطبيعي بتكلفة 3.5مليار جنيه.

خصصت الموازنة 75مليار جنيه لتمويل المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية لتطوير القري المصرية ضمن مخصصات اجمالية 600مليار جنيه 

الاستثمارات الحكومية. 

تتضمن خطة التنمية عدد من المشروعات التنموية البشرية والاجتماعية والزراعية بتكلفة 358مليار جنيه.

 

على الرغم من إقرار برنامج الاصلاح الاقتصادي إلا أنه مع خفض دعم الوقود الذى كان يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، فإنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ليتم توجيه 283مليار جنيه للحماية الاجتماعية منها 44مليار جنيه لدعم رغيف الخبز واستمرار بيعه بالسعر المدعم لانتاج نحو 32مليار رغيف خلال العام المالى المقبل مع توجيه 87مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة 4 مليارات جنيه لمواجهة زيادة أسعار السلع عالميا.