شيخ الأزهر: النيل ملكية عامة ولابد من حفظ الحقوق المصرية والسودانية فيه
دعا الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم ودعم ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل.
شدد الإمام الطيب على ضرورة قيام تلك المجتمعات بالتصدي لادعاء البعض بملكية نهر النيل، والاستبداد بالتصرف فيه، مؤكدا أن هذا الاستبداد يضر بحياة شعوب البلدين، المصري والسوداني، مشددا على أن الأديان كافة تتوافق على أن ملكية الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان، مثل الأنهار، ملكية عامة، ولا يحق أن تكون لفرد أو أفراد أو دولة، حق التصرف في تلك الموارد، دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام، أو ذاك.
لفت الإمام الأكبر إلى أن الماء، بمفهومه الشامل والعام، والذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي على رأس هذه الموارد الضرورية، والتي تنص الشرائع السماوية على وجوب ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع من يستبد بها، سواء كان فردا أو دولة دون دول أخرى، ومن يستبيح ذلك، فهو ظالم ومعتد.
ثمن الطيب الجهود الدبلوماسية لكل من مصر والسودان، وتحليهما بلغة المفاوضات الجادة، ومع سعيهما الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في مياه النيل، دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال.
وأمس الثلاثاء، وعلى الرغم من اجتماع الجامعة العربية لتقديم الدعم العربي لمصر والسودان في قضية سد النهضة، أكدت الخارجية الإثيوبية، أن الملء الثاني لخزان سد "النهضة" سيتم في موعده وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.
وقالت إثيوبيا، إنها ترفض القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة السد.
