وزير البترول يرد على أزمة التعيينات بعد إثارتها بجلسة البرلمان
عقب وزير البترول الدكتور طارق الملا، على ما آثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار
الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات
الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.
وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست
موجودة فى قطاع البترول، الا من خلال
الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب
التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.
وأضاف الوزير، كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة من عامين،
ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم
إحلالها بعمالة جديدة
وتابع، ما يتم اتباعه هو ان
تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة فى مشروعات بعينها، فى فترة محددة بفترة
العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الإستعانة بتلك العمالة مرة أخرى
فى مشروعات أخرى.
وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة
فى البترول لاتنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا
لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.
وأكدأن قطاع البترول له مساهمات مهمة فى الناتج القومى الاجمالى، حيث
تصل الى 25 فى المائة ، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 الف موظف بخلاف الشركات التى
لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة فى مدة معينة
وأكد ان توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزء رئيسى من مهام القطاع.
