محمد حسين يعقوب للمحكمة: لست مثل الحويني وحسان
تستمع محكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".
وحضر يعقوب إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك، بعدما قرار بضبطه وإحضاره الصادر الجلسة الماضية لتخلفه عن الشهادة.
وقال يعقوب للمحكمة: "أنا حاصل على دبلوم معلمين، وقد نشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهم، ولي عشرات الآلاف من المقاطع والتسجيلات على الإنترنت وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن الكثير".
وأضاف يعقوب: "الناس يقسمون إلى علماء وعباد، وأنا في العباد، ومنذ بدايتي حين يسألني أحد أقول له إسأل العلماء، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت".
واستطرد يعقوب: "بدأت الخطبة في الناس سنة 1978 وكانت تلك الخطب والدعوات من خلال منابر المساجد وأشرطة الكاسيت، وقنوات التلفزيون، وكان مبتغايا هو الله".
وردًا على سؤال المحكمة عن تأثير الخطب على السامعين، قال يعقوب: "أكيد أثرت عليهم".
وسألت المحكمة يعقوب بأنه في أوراق القضية قرر أحد المتهمين أنه مر بالتزام ديني خلال بداية حياته، ثم انتقل لمرحلة ثانية تأثر فيها بالفكر السلفي، ثم المرحلة الثالثة التي تأثر فيها بالفكر السلفي التكفيري، فما هو الفكر السلفي.
رد الشيخ محمد حسين يعقوب على السؤال قائلاً: "يوجه هذا السؤال لدعاة الفكر السلفي، فهم يقولون إن السلفية هي الكتاب والسنة، والسلفيون لهم منهج وفكر، أما عني فأنا أدعو لكتاب الله وأعمل صالحا فقط".
فسألت المحكمة عن إقرار متهم بأنه يأخذ أفكاره من خطب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوى والشيخ أبو إسحاق الحويني، واستقى معلوماته والتزم دينيا من خلال خطبهم.
ليرد يعقوب بأن الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب طلاب العلم، والشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعا.
وعن الفكر السلفي التكفيري قال يعقوب "لا أعلم عنه شيء"، وتابع بأن معنى "جهاد الكلمة" في رأيه هو العمل على كثرة الصالحين حتى لا تُهلك الأمة، وأنه ينتمي للمذهب الحنبلي.
وذكر محمد حسين يعقوب أنه لابد أن يكون الداعية محيطا بكل جهات العلم، وأنه بحث وأخذ ما يريد في جميع قضايا الدين.
تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
