المحكمة تسأل حسين يعقوب عن الدولة التى لا تطبق الشريعة.. كيف رد؟
تستمع محكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".
وحضر يعقوب إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك، بعدما قرار بضبطه وإحضاره الصادر الجلسة الماضية لتخلفه عن الشهادة.
وسألت المحكمة يعقوب عما يسمى في الفكر التكفيري بـ"الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، ليرد يعقوب: "أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة ولا أعلم عنها شيء".
فأشار رئيس المحكمة إلى يعقوب بأن مصطلح "الفئة الممتنعة" ورد في كتاب ابن تيمية، وبالتحديد في كتاب "مجموع الفتاوي"، قائلاً له: "أنت تقول أن ابن تيمية هو شيخكم". فرد يعقوب:"ابن تيمية له 37 مجلدًا، وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة عن سياق آخر، أو قد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره".
وسألت المحكمة يعقوب، هل عبارة "الدولة التى لا تطبق الشريعة الإسلامية" خطأ أم صواب؟، فرد الشاهد: "لا يمكن الحكم عليها بالخطأ أو الصواب إلا بعد معرفة موضعها في الحديث".
وسألت المحكمة، ماذا تعرف عن فارس أبو جندل؟. فرد يعقوب: "أول مرة أسمع عنه".
فقال رئيس المحكمة إن أحد كتيبات تنظيم داعش جاء فيه بأن قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين"، فورد الشاهد: "أريد أدلة على جواز قتل المسلمين، فهل هناك أدلة على هذا القتل؟".
تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
