«بلا برامج وتخالف الدستور».. ملاحظات الرافضين للموازنة العامة الجديدة

بعد سجال طويل بين المعارضة والأغلبية تحت قبة البرلمان، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022. وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

مشروعات إدارات الهيئات العامة

السجالات بين الأعضاء كانت بسبب الدوافع التي تقدم بها الأعضاء الرافضون للموازنة، فمثلا تضمنت قائمة أسباب اعتراض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أنه للسنة الخامسة على التوالي ما زال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن ذلك يعتبر من أهم الاختصاصات التي تمارسها مجالس إدارات الهيئات، وفقًا للمادة 7 من قانون الهيئات العامة، على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة للسياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.

وأكد أن عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت إلى 138 هيئة من أصل 160، متسائلاً: هل يعقل أن تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات؟ ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! مطالبًا بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفي الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفة مالية واضحة.

وذكر إمام أنه في الوقت الذي يُفترض أن تتوجه فيه الدولة نحو إعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الجديدة مقارنة بالسنة الحالية؛ إذ بلغت نحو 1.852 مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 13 %.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيان المالي لوزارة المالية لم يتضمن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول بعد إفراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءة القانون.

غياب الشفافية ومخالفة الدستور

النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برر رفضه الموازنة العامة للدولة، لعدة أسباب على رأسها ما سماه بغياب الشفافية والتفاصيل الضرورية عن الموازنة، فجاء موازنات العديد من الأجهزة والهيئات رقم واحد دون تفاصيل وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تصل موازنته لثلاثة مليارات جنيه وردت بدون أي تفاصيل".

وأضاف: "أرى أن الحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية إذ نجد أن موازنة الصحة في البيان التحليلي للحكومة لا تتعدى ١،٥٪  من الناتج المحلى، والتعليم ٢،٤٪ وحاولت الحكومة وضع الإضافات والتحابيش مثل إضافة مستشفيات الجيش والشرطة والمجتمع المدني لميزانية الصحة لتصل لـ٣٪ وحتى هذه الاضافات لا نعرف تفاصيل ميزانياتها وهذه النسبة الذي حاولت أن تصل لها لحكومة ما تزال غير دستورية إذ نص دستور ٢٠١٤ أن هذه النسب هي الحد الأدنى آنذاك ويجب أن تزداد تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية، وهي لا تقل الآن عن ٧٪ ونفس التلاعب تم في موازنة التعليم".

وأكمل: "أما إذا دخلنا في تفاصيل موازنة الصحة نجد ان الموازنة لم تقدم زيادات للعنصر البشري وهو الأهم في المنظومة لتحقيق العدالة ولمنع هجرة الأطقم الطبية".

وأضاف: "وأخيرا غابت العدالة في توزيع الإنفاق في موازنة الصحة، وأستعير هنا عبارة لمارتن لوثر كنج  قال فيها: من بين كل أشكال اللامساواة؛ يعد غياب العدالة في مجال الصحة هو الأكثر إثارة للصدمة والأعلى في انعدام الإنسانية، لأنه غالبًا ما يتسبب في الموت المحقق، وهناك مثال صارخ من داخل الموازنة إذ نجد أن إنفاق الصحة في الشيخ زايد ضعف الإنفاق في ثلاث مراكز في الصعيد مجتمعة (ملوي وسمالوط  ودير مواس) رغم الزيادة الضخمة في عدد سكان هذه المراكز مقارنة بالشيخ زايد فيصير نصيب الفرد في العام من إنفاق الصحة في الشيخ زايد ٢٦٧٣ جنيه بينما نصيب نظيره في مراكز الصعيد المذكورة تسعون جنيهاً لا غير".

موازنة بلا برامج

أما السبب الرئيسي الذي أعلنه النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة لرفضه الموازنة تمثل في أن مشروع الموازنة لم يتضمن البرامج أو موشرات الأداء التي تعكس مدى الانجاز من المستهدفات الماليه.

واضاف أن البيان ذكر أن اجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية بلغ مليار و85 مليون جنيه و422 مليون جنيه منح منظمات اجنبية إلا انه لم يحدد الجانب الرقابي لتحقيق الصرف لهذه المبالغ المالية للمستهدف منه.

و تابع: «آلت إلى الموازنة العامة للدوله من الهيئات الاقتصادية 176.9 ملیار جنيه وما دفعته الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية مبلغ 308.3 مليار جنيه وهذا يدل على العلاقة السالبة التي تقدر بنحو 131.4 مليار جنية وعليه لابد من توضیح اسباب عجز هذه الهيئات وتصحيحها لتصبح جهات مانحة للدولة» .

وقال «هلال» :«خلال الأشهر الماضية كان غالبية اجتماعات اللجان النوعية للمجلس تنصب على وجود اعتمادات مالية مخصصة وعدم قيام الجهات المعنية بالصرف واعتقد ان هذا يعكس احد امرين غياب تحديد البرامج المستهدفة بالصرف أو تقصير الجهه القائمة على الصرف الامر الذي يتطلب معه تفعيل الدور الرقابي وتحديد المقصر المسؤليه ومحاسبة المقصر.