وزير الخارجية: كل الخيارات مطروحة حال فشل مفاوضات سد النهضة
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الموقف العربى المتضامن مع مصر بشأن أزمة سد النهضة تعبير سياسى قوى يجب أن تنتبه إليه إثيوبيا وأن تراعى أن لها مصالح متشعبة مع الدول العربية وتتأثر بالموقف المتنعت، ويلفت انتباه المجتمع الدولى لهذه القضية وضرورة تحمله مسؤوليته لمنع مزيد من التوتر والتصعيد بمنطقة القرن الإفريقى.
وأوضح شكرى، خلال لقائه مع إحدى القنوات العربية، أن مشروع القرار المطروح تم تداوله على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، ومن المنتظر اعتماده فى الجلسة الاستثنائية الطارئة التى تعقد غدا، مضيفًا: "نتطلع أن يعقب ذلك استمرار الاهتمام من مجلس الجامعة بهذه القضية".
وأشار إلى أن مصر تعتمد على الإطار التفاوضى الإفريقى وحكمة رئيس الكونغو الديمقراطية والمجتمع الدولى، وسبق أن لجأت مصر إلى مجلس الأمن وكان أول تناول للمجلس لقضية مرتبطة بالمياه والحقوق المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، وهو ما يؤكد أهمية القضية على المستوى الدولى.
ولفت إلى أن الأمر يرتبط بقضية وجودية لأن مصر دولة صحراوية فى المقام الأول و95% من أراضيها صحراء، والشعب يعتمد على مورد مائى لا يوفى باحتياجات وينفق فى سبيل احتياجاته المائية بالإدارة الرشيدة لمواردة من نظم رى والحفاظ على المياه وتدويرها والاستثمار فى الوسائل البديلة، مضيفًا: "مصر والسودان لديهما أدوات عديدة إذا ما اضطرا أن يحافظا على مصالحهما".
وأكد أن مصر تسعى إلى الحلول الدبلوماسية والأطر السلمية للتعامل مع الأزمة وهناك تدرج فى الآليات التى تلجأ لها مصر ومنها تناول مجلس الأمن للقضية والدفع بإقناع إثيوبيا بالتخل عن فكرة محاولة فرض إرادتها على شركائها، وإذا استمرت إثيوبيا فى الأعمال الأحادية وفرض الأمر الواقع سيتم اللجوء إلى مجلس الأمن ودعوته إلى الانعقاد.
ونوة إلى أنه إذا ما فشلت الحلول السلمية وورد الضرر والتهديد لحياة المصريين والسودانيين، فالدولتين لديهما المسئولية للمحافظة عن شعوبهما، وحينهما سيكون الحديث والتصرف واضحا، معلقًا: "كافة الخيارات مطروحة، ودائما ما نركن إلى الحلول السلمية والإقناع، ونأمل أن توافق إثيوبيا على ذلك لإيجاد مخرج للأزمة".
