أخبار

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:14 م

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979وذلك لاستطلاع راى المحكمة الدتورية فى مشروع القانون وذلك بناء على مطالبات اعضاء اللجنة الذين اكدوا ان الدستور يحتم استطلاع راى المحكمة الدستورية

وأعلن المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برايها بالموافقة على مشروع القانون

وقال المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع ال لاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر

في حين ايد البعض الآخر تأييده للقانون فقال النائب إيهاب أنيس توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية

وأشار النائب سليمان وهدان معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني ولدينا نحفظ و َتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين مطالبا

وأضاف النائب صفوت النجار أؤيد القانَون لأهميته

وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي إلي حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه

وقال النائب عبد الله الشيخ الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية ومن أجل ذلك أوافق عليه والمحكمة التشريعية هي أكثر دارية بالأمر

وقال عاطف المغاوري المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري مبديا تخوفه من مشروع القانون

وقال النائب ناصر عثمان مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وباقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور

لافتا دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج لأن هناك قرارات المنظمات الدولية مسيسة وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي

وقال النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتهاعلى مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت موكدة

وأضاف رشاد القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة؛

و ينص مشروع القانون على ان يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة

وتنص المادة 33مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة