التخطيط: 43 مليار جنيه استثمارات قطاع الكهرباء.. و245 مليار جنيه للنقل
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل تتضمن استثمارات كلية قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من مشروعات الكهرباء، كما أشارت إلى مجال النقل، موضحة أن الاستثمارات الكلية للقطاع تقدر بنحو 245 مليار جنيه في عام الخطة، يخص الهيئات الاقتصادية نحو 65٪ من الإجمالي، كما تشكل الاستثمارات العامة في مجموعها نحو 90٪ من إجمالي استثمارات القطاع.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات عددا من القطاعات في خطة عام 21/2022، وذلك خلال مناقشتها لتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وتابعت السعيد أنه في مجال الطرق والكباري والنقل البري تتضمن الخطة تخصيص نحو 23 مليار جنيه لمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30٪، وذلك للانتهاء من العديد من مشروعات الطرق الاستراتيجية، موضحة أن الاستثمارات الموجهة لهذه الأنشطة ساهمت في ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا لتقفز من المركز 113 إلى المركز 28.
وأشارت السعيد إلى نشاط قناة السويس، موضحة أنه من المستهدف زيادة حجم الحركة العابرة للقناة والإيرادات المتولدة منها بنسبة 5٪ خلال عام الخطة، لتحقق القناة دخلا قدره 6 مليار دولار، وتابعت السعيد بالحديث حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحة أن الخطة تضمنت استثمارات حكومية بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات اللازمة لنهو 5 مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات" باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه.
وحول قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن استثمارات كلية قدرها حوالي 176 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات منها 50 مليار جنيه للتشييد والبناء، ونحو 21 مليار جنيه لمشروعات المياه، (بنسبة زيادة 67%)، وحوالي 105 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي (بنسبة زيادة 260%).
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعليم هو مشروع مصر القومي وفق توجيهات رئيس الجمهورية والاستثمار في البشر هو هدف الحكومة وعلى رأس برنامجها المقدم لمجلس النواب.
وأشارت السعيد إلى أن برامج التوسع الأفقي، تستهدف إضافة نحو 135 ألف فدان في خطة 21/2022، علاوة على 150 ألف فدان في نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالصحراء الغربية. وكذلك من المتوقع زيادة المساحة المحصولية في عام 21/2022 ولا 17.5 مليون فدان، مشيرة إلى قطاع الموارد المائية والري، موضحة أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والبالغة نحو 21 مليار جنيه (بنسبة نمو 158٪) استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع.
كما أشارت السعيد إلى استثمارات قطاع الصناعة، موضحة أن استراتيجية تطوير القطاع تتركز في تعميق التصنيع المحلي بالتوسع في إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات في إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات، في قطاعات محددة، مع منح أولوية للصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، وتابعت السعيد أن الخطة تستهدف كذلك زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال عام 21/2022، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري.
وركزت على جهود توطين أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، حيث تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطه عام 21/2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47٪ منها، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 15٪، وخدمات الكهرباء نسبة 9٪، وعلى مستوى المحافظات، يتم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء.
