التخطيط: 25% زيادة في نصيب الفرد من الاستثمارات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي الاستثمارات العامة بلغ 2,4 تريليون جنيه في آخر خمسة أعوام )16/2017-20/2021)، وبمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبلغت الاستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (20/2021) 826،8 مليار جنيه مصري، منها 637 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 77 % من الاستثمارات الكلية.
وأضافت السعيد،خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 بمجلس النواب، أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ خلال العام الجاري (20/2021) نحو 6142 جنيه بنسبة زيادة 25% عن العام السابق، ومن المقدر أن يبلغ نصيب الفرد 8828 جنيه في العام المقبل، بمعدل زيادة 45% مقارنة بالعام الجاري.
وسلطت السعيد الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الحكومة أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن)، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بتوجيهات من القيادة السياسية، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لـتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة. وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.
وأكدت السعيد أن جهود زيادة الاستثمارات العامة وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات قد لعبت دوراً مُحفّزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5,6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلباً على كافة اقتصادات العالم، ورغم الأزمة حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3,6 % خلال (19/2020) حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وبالتالي فإنه على رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، كما بلغ معدل النمو 2,9% في الربع الثالث من العام الجاري (20/2021)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% خلال العام.
وأوضحت السعيد أنه من الـمُؤشّرات الإيجابية أيضاً للأداء الاقتصادي، اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت - رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير - مارس)، مقارنة بـ 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
