رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـATM.. مصادر: المركزي يبحث مد الإعفاء

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك لم تتلق بعد إخطارات من البنك المركزي بشأن موقف رسوم السحب والإيداع التي كانت مؤجلة حتى الأول من يوليو، وتنتظر حتى الآن قرار إعادة العمل بها أو مدها.

وبحسب المصادر، فإن الرسوم حال عودتها تخاطب عملاء البنوك الأخرى حال استخدامهم ماكينات الصراف الآلى لبنك آخر.

وقال مصدر بالبنك المركزي لـ"الرئيس نيوز" إن البنك المركزي يبحث حاليا مد تلك الرسوم لـ6 اشهر أخرى ضمن إجراءات التحول الرقمي ومراعاة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزى سيخطر البنوك بقراره في غضون أسبوع.

وحال عودة الرسوم، من المقرر فرض رسوم تتراوح من 3 لـ10 جنيهات للسحب و1.5 لـ6 للاستعلام، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى تمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى.

وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية ووفقاً لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ 6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد عن كل عملية.

مبادرة «المركزي» كانت قد دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشاء جائحة كورونا المستجد، قبل أن يمدها «المركزي» نهاية ديسمبر الماضي لـ 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل.

وتقتصر عملية الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى هذا القرار من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة، خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية.