طلب إحاطة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حماية البيانات الشخصية

وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون تضمن نص صريح بشأن اللائحة التنفيذية، حيث نص التشريع على أن" يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى هذه اللحظة مما يجعل العمل بالقانون مازال معطل حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور، بالإضافة لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.