"صحة النواب" تطالب بتسجيل مرضى ضمور العضلات وعلاجهم على نفقة الدولة

دعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى الاهتمام بالتسجيل القومي لمرضى وحالات ضمور العضلات، والكشف المبكر عنها لسرعة العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زايدن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن مرضي ضمور العضلات في مصر.

وطالب النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإدراج العلاج الخاص بمرضي ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضي وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد زيدان، أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضى ضمور العضلات ليتسنى علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف.

واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية، ورئيس الاجتماع، توصيات اللجنة، وتشمل التوصية بضرورة القيام بالتسجيل القومي لهذه الحالات من مرضي ضمور العضلات،  وإجراء تحليل دم فوري إجباري، والكشف المبكر علي الأطفال حتي يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات.

ولفت إلي أنه حال وجود عجز في التمويل، تكون هناك مبادرة مشتركة بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، للتغلب علي مشكلة التمويل، مؤكدا اهمية الاكتشاف والتشخيص المبكر والتسجيل القومي لهذا المرض.

وأشار إلى أهمية أن تستعين وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية لأن فيها وحدات جينات، وهناك العديد من الأبحاث الجينية في الجامعات، متابعا: "ذلك سيكون حل لنحو 70% من المرضي، ويتبقي عدد قليل يحتاج العلاج الجيني الحقيقي، وتحدد من يحتاج تأهيل ومن يحتاج تدخل فوري". 

 من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن القيادة السياسية تهتم بموضوع مرضى ضمور العضلات، وهناك اهتمام كبير وخطة وهناك اتفاقيات، وخطوات تنفيذية وجادة جدا، متابعا: "هناك متابعة وتسجيل وموثقين بأسماء وعناوين وحالات الأطفال، والطفل على ذمة التأمين الصحي من أول يوم ولادته حتى سن 18 سنة، باستثناء المتسرب من التعليم، وعملنا اتفاقية مع هيئة التأمين الصحي وتم مدهم بأجهزة تعويضية".