«بيع المياه» ومجلس الأمن.. الخيارات المصرية لحل أزمة سد النهضة
فى ظل استمرار أزمة فشل المفاوضات بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وعدم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل، أكد سامح شكري وزير الخارجية، إن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي للتطرق إليه، مشيراً إلى إنه يتم التفاوض عن بناء سد إثيوبيا ولا يوجد تفاوض على حصص المياه للدول.
ووجه وزير الخارجية،خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
بيع المياه لا يتوافق مع القوانين الدولية
كما أكد وزير الخارجية، أن المفاوضات مرتبطة بالملء والتشغيل للسد والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث ولا يتعدي الحديث هذا النطاق، مشددًا على أن مصر ترفض الملء الثاني تماما وفى حالة حدوثه ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، كما أن مصر والسودان ستلجآن لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية، بالاضافة الى أن الإجراءات الأحادية المنفردة بالملء الثاني للسد هي أمر مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين والأعراف الدولية.
وأكد شكرى، أن حديث إثيوبيا عن وجوب قيام مصر والسودان بدفع تعويضات في اشارة لبيع مياه النيل لدولتي المصب لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وليس له مرجعية وغير مستساغ.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، أن مياه النيل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين ، والأمر بالغ التعقيد لدرجة يصعب معها القرار. فى نفس الوقت فإن الرضوخ للتعنت وسياسات فرض الأمر الواقع الإثيوبية والتحكم في مستقبل مصر وأجيالها القادمة أمر يستحيل السكوت عليه مهما كلفنا ذلك، ومقبلون علي مرحلة بالغة الدقة من تاريخ بلادنا ونيلنا الخالد وهي مرحلة تستلزم الحرص والجدية والوعي بالقول والفعل .
وأكد أن الإتجاه لمجلس الأمن من الحلول التي يمكن اللجوء إليها مرة أخري، خاصة أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز "، إن مجلس الأمن أمام خيارين، وهما في مصلحة مصر، فيمكن وطبقا لأحكام المادتين 11 و12 أن تكون توصية أو قرار مجلس الأمن هو اعتبار إثيوبيا دولة منتهكة للقانون الدولي، وبذلك يمكن لمصر بناء على هذا القرار طلب إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافاً قانونياً وإصدار قرار ملزم من المحكمة بوقف ملء السد، مع تشكيل لجنة فنية دولية لدراسة كل ما يتعلق بالسد.
كما أوضح الصادق، إن الخيار الثاني والذى قد يكون الأسهل والأقرب للتنفيذ، يتمثل في إصدار توصية مجلس الأمن بالعودة إلى المفاوضات وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا للبدء في ملء السد حتى الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، والوصول إلى حل، مشيرًا إلى صعوبة الأمر ، لكن من السهل الوصول إلى اتفاق لكل المواضيع العالقة بشرط أن تتفاوض إثيوبيا بنية حسنة والقبول بمبدأ الأمن المائي لدول حوض النيل الأزرق وتحقيق الإدارة المتكاملة لهذا الحوض بما يضمن الاستدامة للدول الثلاثة، خاصة إنها تريد الهيمنة وتوزيع حصص المياه.
من جهته قال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات وزير الخارجية تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها مصر على المستويين الاقليمى والدولى لشرح وجهة نظر مصر وموقفها من أزمة السد الاثيوبى ولماذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بعد عشر سنوات من الصبر الطويل وابداء المرونة الفائقة سعيا وراء الوصول إلى حل متوازن يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث.
وأوضح خبير المياه لـ"الرئيس نيوز"، إن إثيوبيا تردد الكثير من المغالطات بشكل عندى بتكرار الحديث عن رفضها للاتفاقيات الاستعمارية أو باقحام قضية تقاسم المياه أو الحصص وبيعها، بالإضافة إلى محاولة إستدعاء كل دول حوض النيل لإجراء هذا التقاسم، خاصة إنها تعتبر نهر النيل الازرق هو ملكيتها الخاصة ولا تعبأ بإلحاق الضرر لدولتى المصب.
وأكد رسلان، إن مصر تفضل خيار التعاون الى اخر لحظة، كما أن الإتجاه إلى توجيه خطاب لمجلس الأمن هو لبيان أنه تم تقديم جميع أوجه التعاون من مصر، أو التحويل للقضية يتم عبر الأمم المتحدة أو بموافقة الطرفين ، واثيوبيا لن توافق، خاصة إنه يجب إجراء إتصالات واسعه مسبقا مع الدول الأعضاء ومع الدول صاحبة الفيتو وحشد ما يكفى لاستصدار قرار والتوافق على صيغة القرار ، وأن يكون هناك توافق على أن الأزمة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما أن محكمة العدل الدولية تأخذ وقتا طويلا وحكمها فى النهاية استشاري.
ووجه وزير الخارجية،خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
بيع المياه لا يتوافق مع القوانين الدولية
كما أكد وزير الخارجية، أن المفاوضات مرتبطة بالملء والتشغيل للسد والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث ولا يتعدي الحديث هذا النطاق، مشددًا على أن مصر ترفض الملء الثاني تماما وفى حالة حدوثه ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، كما أن مصر والسودان ستلجآن لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية، بالاضافة الى أن الإجراءات الأحادية المنفردة بالملء الثاني للسد هي أمر مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين والأعراف الدولية.
وأكد شكرى، أن حديث إثيوبيا عن وجوب قيام مصر والسودان بدفع تعويضات في اشارة لبيع مياه النيل لدولتي المصب لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وليس له مرجعية وغير مستساغ.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، أن مياه النيل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين ، والأمر بالغ التعقيد لدرجة يصعب معها القرار. فى نفس الوقت فإن الرضوخ للتعنت وسياسات فرض الأمر الواقع الإثيوبية والتحكم في مستقبل مصر وأجيالها القادمة أمر يستحيل السكوت عليه مهما كلفنا ذلك، ومقبلون علي مرحلة بالغة الدقة من تاريخ بلادنا ونيلنا الخالد وهي مرحلة تستلزم الحرص والجدية والوعي بالقول والفعل .
وأكد أن الإتجاه لمجلس الأمن من الحلول التي يمكن اللجوء إليها مرة أخري، خاصة أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز "، إن مجلس الأمن أمام خيارين، وهما في مصلحة مصر، فيمكن وطبقا لأحكام المادتين 11 و12 أن تكون توصية أو قرار مجلس الأمن هو اعتبار إثيوبيا دولة منتهكة للقانون الدولي، وبذلك يمكن لمصر بناء على هذا القرار طلب إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافاً قانونياً وإصدار قرار ملزم من المحكمة بوقف ملء السد، مع تشكيل لجنة فنية دولية لدراسة كل ما يتعلق بالسد.
كما أوضح الصادق، إن الخيار الثاني والذى قد يكون الأسهل والأقرب للتنفيذ، يتمثل في إصدار توصية مجلس الأمن بالعودة إلى المفاوضات وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا للبدء في ملء السد حتى الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، والوصول إلى حل، مشيرًا إلى صعوبة الأمر ، لكن من السهل الوصول إلى اتفاق لكل المواضيع العالقة بشرط أن تتفاوض إثيوبيا بنية حسنة والقبول بمبدأ الأمن المائي لدول حوض النيل الأزرق وتحقيق الإدارة المتكاملة لهذا الحوض بما يضمن الاستدامة للدول الثلاثة، خاصة إنها تريد الهيمنة وتوزيع حصص المياه.
من جهته قال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات وزير الخارجية تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها مصر على المستويين الاقليمى والدولى لشرح وجهة نظر مصر وموقفها من أزمة السد الاثيوبى ولماذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بعد عشر سنوات من الصبر الطويل وابداء المرونة الفائقة سعيا وراء الوصول إلى حل متوازن يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث.
وأوضح خبير المياه لـ"الرئيس نيوز"، إن إثيوبيا تردد الكثير من المغالطات بشكل عندى بتكرار الحديث عن رفضها للاتفاقيات الاستعمارية أو باقحام قضية تقاسم المياه أو الحصص وبيعها، بالإضافة إلى محاولة إستدعاء كل دول حوض النيل لإجراء هذا التقاسم، خاصة إنها تعتبر نهر النيل الازرق هو ملكيتها الخاصة ولا تعبأ بإلحاق الضرر لدولتى المصب.
وأكد رسلان، إن مصر تفضل خيار التعاون الى اخر لحظة، كما أن الإتجاه إلى توجيه خطاب لمجلس الأمن هو لبيان أنه تم تقديم جميع أوجه التعاون من مصر، أو التحويل للقضية يتم عبر الأمم المتحدة أو بموافقة الطرفين ، واثيوبيا لن توافق، خاصة إنه يجب إجراء إتصالات واسعه مسبقا مع الدول الأعضاء ومع الدول صاحبة الفيتو وحشد ما يكفى لاستصدار قرار والتوافق على صيغة القرار ، وأن يكون هناك توافق على أن الأزمة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما أن محكمة العدل الدولية تأخذ وقتا طويلا وحكمها فى النهاية استشاري.
