الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية.. خبراء تسويق: مدينة «نور» ليست الخيار المناسب
أثار الإقبال الكبير من قبل المواطنين وتهافتهم على حجز الوحدات بالمشروعات الجديدة، الكثير من الجدل خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات وطول فترة التقسيط.
وجاء طرح مدينة نور لشركة طلعت مصطفى بأسعار مرتفعة للغاية حيث بلغ سعر المتر 30 الى 35 ألف جنيه وفترة سداد 15 عاما، وتهافت الآلاف طمعا في السكن في مجتمع متطور.
خبراء عقاريون أكدوا أن سبب التهافت الكبير من قبل الأفراد على الشراء في مشروعات العاصمة الإدارية هو ارتفاع فترة الائتمان، وبالتالي خفض الأعباء المالية على الأسر بخلاف مناطق سكنية أصبحت مكتظة بالسكان والبيع بها بنظام الكاش أو بتسهيلات على فترات قصيرة.
وقال المهندس علاء محمود خبير التسويق العقاري لـ"الرئيس نيوز" أن مدينة نور ليست للاستثمار إذ إن طول فترة التقسيط واتساع مساحة المدينة لأكثر من 6 آلاف متر يسمح بوجود مراحل حيث تكتمل المدينة خلال متوسط 10 سنوات ومحملة بأسعار العائد على السعر الأصلي، لذلك فهي تخاطب الراغبين في السكن في أماكن راقية وليس الراغبين في الاستثمار.
أسباب إقبال المواطنين على الشراء
قال محمود أن سمعة شركة طلعت مصطفى ووجود سابقة أعمال فضلا عن الحملة التسويقية الناجحة وراء تسارع الأفراد على الشراء، فضلا عن انخفاض الأعباء في المراحل الأولى طوال الفترة على 15 عاما.
تأثير مدينة نور على أسعار مشروعات العاصمة
يقول محمود أن ارتفاع أسعار مدينة نور دفعت بالشركات في العاصمة الإدارية إلى تخفيض الأسعار لجذب عملاء وإعادة دراسة الآليات التسويقية مما دفع بزيادة المبيعات، موضحا أن العاصمة الإدارية مشروع دولة لذا فالإقبال عليه متزايد ومن يرغب في الاستثمار عليه الانتظار لعدة سنوات، لحين انخفاض المعروض وبالتالي ارتفاع السعر.
لا تأثير على أسعار السوق
أوضح أن مدينة نور تستقطب أفراد يرغبون في السكن في مجتمع متحضر، حيث ركزت الحملة التسويقية على الحياة في مدينتى او الرحاب، مضيفا: "لا أتوقع أن يطرح هشام طلعت مصطفى الوحدات الإدارية بمدينة نور للبيع للأفراد وسيتولى تسويقها بأسعار مختلفة".
فقاعة عقارية
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن أسعار العقارات في مصر أقل من الدول المجاورة، وأن المطوريين يتحملون تكلفة كبيرة حيث تم رفع فترة التقسيط لنحو 8 و10 سنوات مقابل 3 سنوات في السابق،
موضحا أن ارتفاع الطلب على العقارات يجعل من الصعب حدوث الفقاعة العقارية.
وأضاف أن أسعار الوحدات تتحدد وفقا للمنطقة ومستوى الخدمات وطبيعة البناء، مؤكدا تحمل الشركات أعباء كبيرة من أجل تمويل مشروعاتهم.
تصدير العقارات
ويرى شكرى أن السماح للاجانب بتملك وحدات عقارية في مصر سيسمح بزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مصر.
تحركات من الشركات لضبط أسعار العاصمة
تحرك عدد من الشركات قد تحركت بعد إعلان شركة طلعت مصطفى تحديد سعر المدينة نور، والتى تتراوح بين 30 و 35 الف جنيه وهو سعر مغالى فيه، مقارنة بعدد من المشروعات الأخرى في نفس المنطقه.
وأكدت الشركات أن الخدمات المتاحة جيدة ولكن السعر مغالى فيه مدفوعا باطالة فتره ائتمان، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر العملاء خلال الفترة الطويلة والتي تصل إلى 15 سنة.
وقال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية المطورين العقاريين في العاصمة، أن تذبذب الأسعار في العاصمة الإدارية يجعل من الضروري وضع سعر متوسط بتلك المشروعات ودفع العملاء للتعامل مع الشركات، ذات السمعة الطيبة وسابقة الأعمال والملاءة المالية.
وأكد أن نحو 25 شركة تعمل بالعاصمة ضم جمعيه المطورين العقاريين بالقاهره الجديدة اتفقوا على آليات لحماية العملاء سيتم الإعلان عنها قريبا.
