الاتحاد الإفريقى يتعثر في حل الأزمة.. موقف الملىء الثاني لسد النهضة
فى ظل توقف مفاوضات سد النهضة المتعثرة بين الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا "، ورغبة إثيوبيا فى إتمام مرحلة الملء الثاني بارادتها المنفردة خلال يوليو المقبل دون إتفاق مع مصر والسودان، تتسارع خطوات الإنشاءات الهندسية بخطوات بطيئة مما يهدد إتمام عملية الملء الثاني بما هو محدد لها. يأتى ذلك فيما وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، للتباحث مع قادة السودان بشأن أزمتى سد النهضة والحدود السودانية مع إثيوبيافى ظل عدم التوصل إلى إتفاق قانونى ملزم، كما يأتى عقب إقتراح الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني، بعقد اجتماع لدول حوض النيل لمناقشة مسائل استخدامات نهر النيل والقضايا الخلافية وفقا لما ادلى به وزير الري الاثيوبي عقب انتهاء زيارته الى اوغندا التى تضمنت عرض الموقف الاثيوبي بشأن ثلاث قضايا من بينها سد النهضة بجانب قضية التيجراي والحدود الاثيوبية السودانية.
واعلنت اثيوبيا عزمها التخزين الثانى فى يوليو القادم، رغم إنخفاض مستوى التخزين إلى حوالى 4 مليار متر مكعب من المياه، حيث وصل مستوى التعلية إلى مستوى 573 متر بدلاً من 595 متر بتخزين 13.5 مليار متر مكعب، وذلك رغم إن الانشاءات الهندسية للمستوى الجديد لم تنته بعد ويبدو أنها سوف تستكمل لآخر لحظة قبل الفيضان فى أول يوليو حسب آخر صور للسد.
مفاوضات الاتحاد الإفريقي لم تقدم جديد
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الإتحاد الافريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ بشأن أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث ، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها ، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى.
من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إنه يظهر شكل صب الخرسانة وكأنه عشوائيا من قطع متفرقة، مما أكده بعض أساتذة الهندسة،خاصة أنه مطلوب من هذه الخرسانة أن توقف 9 مليار متر مكعب بعد صبها بأيام، كما لم يظهر أى تأثير للخرسانة الجديدة على زيادة تخزين بحيرة سد النهضة التى لم تتعد سعة ماكانت عليه فى التخزين الأول وهو 5 مليار، بل أقل قليلا ويظهر ذلك بوضوح على حواف البحيرة الفاتحة اللون نتيجة انحسار المياه عنها.
وأكد شراقى، أن بيان مصر والسودان لم يشرح الخطوات المقبلة وخريطة تحرك دولتي المصب لحماية حقوقهم المائية، إلا أنه من الواضح أن الخيار الأول سيكون تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى التحركات الأخيرة لايضاح مخاطر الملء الثاني بشكل أحادي، خاصة أن إتمام التخزين بدون اتفاق يضر كل الأطراف، كما يعني مواصلة إثيوبيا خطتها بإقامة المزيد من السدود بدون اتفاق، وسيكون الضرر شديدا على مصر والسودان في هذه الحالة، وهو ما يستوجب وقف موحد لمصر والسودان في المرحلة القادمة.
بينما أكد الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، إن اثيوبيا تريد تكرار تجربة الملء الأول ،ومن ثم يجب ان يعلن السودان ومصر رفضهما اي قدر من الملء إلا إذا تم بعد إبرام اتفاق ملزم، وأنه لا عودة للمفاوضات إلا غذا أوقفت اثيوبيا كافة انشطتها في السد إلي حين الوصول إلي ذلك الاتفاق.
