تدريبات بالبنوك لتفعيل تحصيل الجمارك "إلكترونيا" على السلع المستوردة
قال مسؤولو الاعتمادات المستندية في البنوك، إنهم يتلقون دورات تدريبية في البنك المركزي، على آليات وخطوات تحصيل الجمارك إلكترونيا المعروفة باسم (النافذة الجمركية) على البضائع المستوردة قبل إجراء فتح الاعتمادات المستندية أو الموافقة على خطابات التحصيل المستندي.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قال في بيان سابق للوزارة، إن سيتم إنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية، من المقرر أن ينطلق تجريبيًا في أبريل المقبل، وإلزاميًا في يوليو المقبل، حيث من المستهدف إرساء منهجية استباقية في الأداء بدلاً من سياسة "رد الفعل" التقليدية.
وأشارت المصادر، إلى أن النافذة الجمركية تهدف سداد قيمة الجمارك على البضائع المستوردة قبل إتمام عملية الشحن بما يقضي على وجود أي تلاعب في الفواتير، وتعبر عن قيمتها الحقيقية في تحديد ثمن الجمارك قبل استلام التاجر نموذج 4 الخاص بالإفراج عن البضائع من موانئ الشحن والتخزين.
وبحسب المصرفيون سيتم تحصيل الجمارك إلكترونيا عبر الجهاز المصرفي بالتعاون مع شركة آى فاينانس للتكنولوجيا المالية الرقمية مع صدور أي قرار بفتح اعتماد مستندي، أو خطاب ضمان، وفي حال امتناع المستورد عن تقديم الفواتير الأزمة الخاصة بقيمة البضائع لا تتم الموافقة من البنوك على فتح الاعتماد المستندي.
وأشار بعض المصرفيين إلى وجود مطالب من بعض التجار بتأجيل قرار النافذة الجمركية، وعدم تحصيل الجمارك مسبقا حتي يتم تدريبهم علي هذه الإجراءات بشكل كافي منعا لحدوث أي تأخيرات.
وقال وزير المالية في بيان سابق، إنه من المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي"، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.
