بشائر العام المالى الجديد.. زيادات ضخمة في الأجور واستثمارات غير مسبوقة

يحمل العام المالي الجديد الكثير من الطموحات والأخبار السعيدة على مستوى الأداء الاقتصادي والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.

ورغم الأزمة الطاحنة التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ تستهدف الموازنة الجديدة الخروج بالاقتصاد المصري من تلك الأزمة مع دفع معدلات النمو بصورة ملحوظة من 3% في المتوسط العام المالي الحالي الى 4.5% في الموازنة المقبلة.

وشملت المستهدفات الحكومية الوصول بإجمالى العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 6.5% خلال عام 2021-2022 مقابل 6.3% متوقع بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، ومن المستهدف أيضًا أن يسجل دين أجهزة الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى 88% مقابل 83% خلال فترة المقارنة ذاتها، أما فيما يخص معدل النمو، فمن المستهدف تسجيل معدل نمو 4.5% بنهاية العام الحالى 2020-2021.

وتستهدف الموازنة الجديدة  في الأساس الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري حيث من المتوقع ان تشهد الموازنة زيادة في حدود 7% للموظفين مع زيادة نحو 10% للمعاشات الى جانب رد 160مليار جنيه من اموال اصحاب المعاشات لفض التشابكات الحكومية.

وتستهدف الموازنة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية الهامة جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضي في الاستثمار بشكل أكبر في العنصر البشري من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات في السنوات الأربع القادمة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

الأجور

 ارتفعت الاجور بنحو 37مليار جنيه اعتبارا من يوليو المقبل لتسجل 361مليار جنيه مع تخصيص ٢٥ مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا.

ويتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

رفع الحد الأدنى للأجور

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة لرفع الحد الادني للاجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

المعاشات

خصصت الموازنة 180مليار جنيه لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

السلع التموينية

تم تخصيص ٣٠٨,٣ مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، كما يتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية.

السكك الحديدية

 خصصت الموازنة ٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأكد د. محمد معيط وزير المالية  أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

الاستثمارات الحكومية

تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الصحة

تم إتاحة ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية  للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.وتستحوذ قطاعات الصحة على 105مليار جنيه

كما تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا،

دعم الصادرات

تم اقرار 4.2مليار جنيه لدعم الصادرات لتشجيع الصناعة المصرية

حياة كريمة

- تم تخصيص 75مليار جنيه للمرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة

- 1,2تريليون جنيه مصروفات لدعم المواطنين

يشار إلى أن حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ نحو ١٢٥٨.١ مليار جنيه، وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي والذي يبلغ ٥ ٫ ١ % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي . وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلی سنوی وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته ، إلا أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات.