"لا نعيش في الثمانينيات".. عائلة ضابط المخابرات المتوفى تحرج جيش إسرائيل
تنازع الجيش الإسرائيلي وعائلة ضابط مخابرات توفي في ظروف غامضة في سجن عسكري أمس الخميس بشأن قرار مواصلة منع نشر اسم الضابط، حيث ادعى كل منهما أن الآخر مسؤول عن منع النشر.
ادعى الجيش الإسرائيلي أن سبب استمرار أمر حظر النشر الصادر عن المحكمة بشأن هوية الضابط، والذي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يرجع إلى طلب من عائلته، وليس لأسباب أمنية.
قال محامي العائلة بيني كوزنيتز: "نسي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أننا لا نعيش في الثمانينيات، ولا يمكنك إخفاء اسم شخص ما بطريقة لا تمكن إطلاع الصحفيين عليه ونشر بيانات غير مسؤولة.
وأضاف أن "ما جاء في البيان مخالف للاتفاقيات مع النيابة بأن المخاطر الأمنية في نشر الاسم لم تدرس بعد من قبل مديرية العمليات".
كان الضابط في السجن وقت وفاته حيث وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم أمن وطني خطيرة، تخضع طبيعتها الدقيقة للرقابة أيضًا.
ودافع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي عن قرار الجيش بفرض رقابة صارمة على مقتل الضابط، قائلا إنه كان من الضروري حماية الدولة وخصوصية الجندي.
وقال كوخافي إن الضابط كاد يتسبب في إلحاق الضرر بسر من أسرار الدولة، لكن الضرر تم تفاديه في اللحظة الأخيرة.
قال الجيش إن الضابط عمل بمفرده ولم يتصرف نيابة عن حكومة أجنبية أو لتحقيق مكاسب مالية أو من أجل أيديولوجية، ولكن "لدوافع شخصية" غير محددة.
تم القبض على الضابط العام الماضي ووجهت إليه لائحة اتهام في سبتمبر. لم تتم إدانته بعد، لكنه كان محتجزًا في السجن بينما كان محاموه والمدعون العسكريون يتفاوضون على صفقة محتملة للاعتراف بالذنب.
وفي ليلة 16 مايو، وُجد في زنزانته في حالة خطيرة ونُقل إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته بعد ساعات قليلة.
على الرغم من إجراء تشريح للجثة - بحضور طبيب نيابة عن الأسرة - لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة، وفقًا للجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن المسؤولين العسكريين أشاروا إلى أنها انتحار.
وأعرب أقارب الضابط عن شكهم في أنه مات منتحرا.
أفادت القناة 13 الإخبارية يوم الخميس أن تشريح جثة الضابط عثر على آثار لمضادات الاكتئاب في دمه.
وطبقاً للجيش الإسرائيلي، فقد تمكن الضابط من الوصول إلى محامي دفاع عسكري كبير كان له حق الوصول الكامل إلى المعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.
وقال الجيش إن جلسات الاستماع ضده عُقدت خلف أبواب مغلقة، على الرغم من السماح لأفراد عائلته بالحضور أثناء المحاكمة.
