أيمن أبو العلا: "نمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا.. ولا نمنعها لمصر"

وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من الأسئلة للسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، منها: "هل البيئة التشريعية بشأن الاتجار بالبشر وتجريم الهجرة غير الشرعية، كافية أم تحتاج أكثر؟ وما شكل الدعم التي تحتاجه اللجنة من البرلمان؟"، مضيفا: "كنت أتمنى أحد أعضاء اللجنة من ممثلا للسلطة التشريعية، ولكن يمكن للجنة ان تعرض ما يدور بها ملفات وأرقام على النواب لا سيما أن النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

وأكد أبو العلا دعم النواب في تلك الملفات بشكل عام  هو أمر هام، لاسيما وأنهم يحتكون بالمواطنين، كما أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تقوم باستمرار بمراقبة أوضاع حقوق الانسان، بالتالى يمكن للجنة استغلال البرلمان بشكل أفضل.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مصر تعانى أيضا من الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك هجرة غير شرعية لمصر وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفا: "بالطبع نرحب بكل الزائرين الى مصر، ولكن لما يبقى عندنا 6 مليون مهاجر، مش كلهم مهاجر شرعى، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر، للأسف نهتم بهموم الأوربيين من الهجرة غير الشرعية ولا نهتم بهمومنا، فهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحصلون على فرص عمل داخل مصر، بما يؤثر على المصريين، متسائلا، لماذا لانعطى أهمية لمكافحة الهجرة الغير شرعية لمصر.

وأشار أبو العلا إلى أن جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل، موضحا أنه كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر إنجازا كبيرا. 

وأشاد بدور البرلمان السابق في إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه كان قانون حساس، وبذل النواب مجهود كبير فيه مناقشته، للتوازن بين دستوريته وبين الحد.

بدورها، عقبت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بان القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة انه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرا.