طلب إحاطة بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية

وقال النائب إنه على إثر هذا القرار ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.

وأضاف: "هذه القرارات ظاهرها حق وندعهما جميعا، لكن القرار صدر بطريقة مبهمة، ولا يحمل اى توضيح او تفسير مما أصاب أصحاب المعارض بالشلل نتاج غياب شرح فلسفة تطبيق مثل هذا القرار".

وأضاف: "هذا القرار لم يحدد المقصود بنقل المعارض "خارج الكتلة السكانية"!!، معرض السيارات هدفه عرض السيارات للجمهور، وبالتالى نقله خارج الكتلة السكانية ربما تنسف الهدف من معرض السيارات، وتجعله غير ذي جدوى، فلماذا نقيم معرض للجمهور خارج نطاق التكتل السكاني، كما أن هذا القرار لم ينص على توفير البديل لمالكي المعارض، ولم يحدد المقصود بخارج التكتل السكاني، ولم يحدد اماكن صالات العرض البديلة".

وأشار إلى أن "الكارثة الحقيقية فى قيام رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات بتنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي متجاهلين مدى الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، خصوصا أن الموضوع يحتاج إلى خطة وتدرج، حيث أن صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة".

وطالب عضو مجلس النواب بإستراتيجية واضحة بجدول زمني لتنفيذ قرار التنمية المحلية ووزارة الاسكان بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية، مع البدء فى إنشاء مدن جديدة للسيارات بجميع المحافظات لاستيعاب المعارض بالاضافة الى حملات توعية بأهمية هذا القرار، لقطع الطريق امام مستغلي نشر الفوضي كي يبثون سمومهم من خلال نشر البلبلة والفوضي.