"العليا لتراخيص الشواطئ" توافق على 28 مشروعا استثماريا جديدا
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لها بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية، وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، وتراخيص المشروعات الجديدة.
رفض طلبين والموافقة على 28 مشروعا
واستعرضت اللجنة برئاسة وزير الموارد المائية والرى خلال الإجتماع 36 طلبا لمشروعات متعددة بمحافظات مطروح والسويس والاسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة و دمياط وشمال سيناء، حيث تم قبول 28 طلبا منها نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 6 طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض طلبين طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها انشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء 2 ميناء صيد في جنوب مرسي علم وأبو رماد بالشلاتين.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة.
وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن ذلك يأتى تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك إلتزام المشروعات الإستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
يذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
