وأقر مشروع القانون أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

النائب ضياء الدين داود، كان من أبرز المعارضين للقانون، وطالب بتعديل التعريف بإضافة جملة: "عدا السد العالى وقناة السويس"، وذلك حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم فى بناء سد النهضة.

وبرر داود رفضه لمشروع القانون لعدة أسباب أبرزها أن تعريف الأصول يقول إن أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية، وهنا مقدم المشروع استشعر أهمية الموارد الطبيعية وليس لدينا أهم من قناة السويس فرغم أنها قناة قديمة، إلا أننا استحدثنا إليها ممرا مائيا جديدا ما يعني أنه مشروعا جديدا ولا نعلم أيا من التطوير لا بد أن نحفظه من هذه الأداة التمويلية ألا تمتد يدها لقناة السويس.

وأضاف: "نحن نعلم أهمية السد العالي، ووزارة الموارد المائية أن هناك مشروعات لأي احتمالات أو مخاطر لتدفقات مائية قد يترتب عليها إنشاء ممرات جديدة يكون هدفها استراتيجي وقومي ولا أقبل تحت مسمى "كل عمة ودشداشة" أن تأتي وتمول مثلما مولت سد النهضة ويضعوا أيديهم في أيدينا وهم يمولون السد ضدنا".

ومضى يقول: "من ضمن أسباب الرفض أن الحكومة تعيدنا خطوات كثيرة للخلف وتحدثنا عن اقتصاد إسلامي وعندما يكون أحد المحفزات أن هناك مستثمرين لا يجيدون أن يستثمروا إلا في نوع هذا الاقتصاد فإذا كان لدينا اقتصاد مخالف للشريعة الإسلامية على الحكومة أن تخبرنا أين هو هذا الاقتصاد حتى نصحح مساره لأن المادة الثانية من الدستور تلزمنا أن جميع أنشطتنا الاقتصادية لابد أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

فيما أكد النائب محمود بدر رفضه لمشروع القانون، وقال في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن "الأولى بالحكومة هو البحث عن مصادر دخل وليس البحث عن مصادر للاستدانة، وللأسف هذا ما تقوم به وزارة المالية من البحث عن مصادر بديلة للاستدانة بعدة طرق من بينها الصكوك السيادية والتي تعد أحد مصادر الدين".

أضاف: "كان من المفترض أن يقدم لنا وزير المالية قائمة بالأصول التي ستكون ضامنة لهذه الصكوك كي لا يترك الناس في حيرة يتساءلون هل قناة السويس من الأصول الضامنة أو السد العالي أو غيرها. ولا يوجد أي ضمان لعدم استخدام هذه الأموال التي سيتم تحصيلها من الصكوك بأنها تدخل في سد عجز الموازنة من حيث الأجور والمرتبات والأمور الاستهلاكية، وما صرح به الوزير أمس كلام فضفاض ومطاط من نوعية الخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات الاستثمارية ولم يكن هناك كلام واضح ومحدد عن هذه المشروعات التي سيتم استخدام أموال الصكوك بها".

النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، قال لـ"الرئيس نيوز" إنه "رغم موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع القانون، إلا أن هناك عدة ملاحظات خاصة بالمشروع، أبرزها تحديد المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، مع التأكيد على ضرورة أنه لا يشمل السد العالي أو قناة السويس، مضيفا أنه طالب ببند خاص بالادارة بحيث يكون لها متابعة من المسئولين المعنيين، مؤكدا أن الحزب وافق على القانون لكن في ظل العمل بالملاحظات الخاصة بادارة المشاريع التي تندرج في القانون".

وأضاف: "كان حق الانتفاع الممنوح عن طريق قانون الصكوك السيادية، قد أثار جدلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، حيث تخوف بعض النواب من إدارة بعض المشروعات الخاضعة للقانون، حيث رفض المجلس بالتصويت مقترحا بإضافة نص باستثناء السد العالي وقناة السويس من تعريف الأصول المستهدفة بقانون الصكوك، لأنه ملكية عامة للدولة وليس ملكية خاصة للحكومة، ولا يندرج تحت القانون".

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنّ الصكوك ليست قروضا ولا سندات، بل أداة على حق الانتفاع، تنطبق على المشروعات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وليس أموال الدولة أو الملكية العامة.

يشار إلى أن وزير المالية محمد معيط أكد أن الهدف من قانون الصكوك وحق الانتفاع، الإسراع في التنمية، ولا يعد «دين»، ولتوفير التمويل من خارج الموازنة وتقليل العجز، مشيرا إلى أنّ حق الانتفاع يأتي من الإيرادات المملوكة للدولة ملكية خاصة لعمل مشروعات.

وضرب وزير المالية مثالا بمشروعات النفع العام عن طريق الصكوك بمشروعات المياه، مؤكدا أنّ وجود تمويل لهذه المشروعات مع حق الانتفاع لا يضر بل يفيد، مشددا على أنّ القانون يستهدف الإسراع بعملية التنمية.