سد النهضة أبرزها.. "بي بي سي" تفند 4 ادعاءات كبرى لآبي أحمد

منذ أن تولى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منصبه في عام 2018، تم الإشادة به باعتباره صانع سلام ومصلح اقتصادي في بلد كان معروفًا بالقمع والفقر المدقع ولكن هذه الصورة تغيرت تغيرًا جذريًا في أعقاب أشهر من حملته الدموية ضد شعب غقليم تيجراي الشمالي.

وفاز أبي بجائزة نوبل للسلام لجهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا في عام 2019، لكنه تعرض منذ ذلك الحين لانتقادات بسبب تصرفات حكومته في الصراع في منطقة تيجراي الشمالية، وعدم التزامها ببرنامج الإصلاح الخاص به إلى الحد الذي دعا العالم الحر يطالب لجنة نوبل بالاستقالة لمسؤوليتها عن منحه جائزة فلا يستحقها.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البيطانية (بي بي سي)، يواجه أبي أول اختبار انتخابي كبير له في الانتخابات العامة الإثيوبية المقبلة، والمقرر إجراؤها حاليًا في 21 يونيو.

وفحصت بي بي سي بعض ادعاءات آبي الرئيسية خلال حملته حتى الآن.

يدعي آبي أنه تم الإفراج عن 45 ألف معتقل، ولكن الحقيقة هي أنه لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إثيوبيا بسبب احتجازها لمعارضين للحكومة. وخلال السنة الأولى للسيد أبي كرئيس للوزراء، تمت الإشادة به لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية فيسيها تكلي، إن العدد الدقيق لمن أطلق سراحهم غير متاح، لكن يمكن أن يكون في حدود 45000. ومع ذلك، فقد تم اعتقال العديد من الأشخاص الآخرين خلال فترة ولاية أبي. ووثقت منظمات حقوق الإنسان أدلة على آلاف الاعتقالات.

وقالت منظمة العفو الدولية: "تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية في معسكر الجيش، تولاي أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص قد اعتقلوا هناك في جولات الاعتقال الجماعي التي بدأت في يناير 2019، واستمرت حتى سبتمبر 2019"

"وبالمثل، قدر محتجزون سابقون في مركز تدريب الشرطة، بمنطقة سنقلي عدد المحتجزين هناك بما لا يقل عن 2000".

في عام 2020، أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي تديرها الدولة باحتجاز 9000 شخص بعد اندلاع أعمال عنف بعد مقتل مغني الأورومو هاتشالو هونديسا.

تقول ليتيسيا بدر، من منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية: "كان إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين في الأشهر الأخيرة من الإدارة السابقة والأشهر الأولى من فترة أبي في منصبه بمثابة فتح للأمام، لكن الهدوء كان قصيرًا قبل انطلاق قاطرة القمع". 

واعتبارا من منتصف عام 2019، وبعد محاولة انقلاب مزعومة في منطقة الأمهرة، بدأت الحكومة في اعتقال المعارضين السياسيين. وأضاف بدر أن "هذا الاتجاه زاد بشكل ملحوظ منذ عام 2020، مع انتشار الاعتقالات على أنصار وأفراد الأسرة وشخصيات المعارضة السياسية والصحفيين والفنانين".

يمتد سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق على الحدود الشمالية الغربية لإثيوبيا مع السودان. وقد أشادت به الحكومة الإثيوبية باعتباره يلعب دورًا حيويًا في تنمية البلاد، حيث كميات كبيرة من الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، فقد ثبت أنه مثير للجدل إلى حد كبير وأدى إلى توترات مع الدول المجاورة، وخاصة مصر.

إحدى فوائد المشروع التي تطالب بها الحكومة الإثيوبية أنه يمنع الفيضانات في اتجاه مجرى النهر حيث يتدفق إلى السودان. ومع ذلك، في العام الماضي، بعد الملء الأولي لخزان السد في يوليو، غمر النهر بالفعل.

يقول محمد بشير، الباحث في جامعة مانشستر: "حدثت الفيضانات في السودان في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2020. وخلال ذلك الوقت، لم يتدخل سد النهضة في تدفق النهر أو الفيضانات في السودان".

في البداية، انخفض منسوب المياه في السودان مع امتلاء الخزان، ولكن بمجرد وصول السد إلى طاقته، ارتفع النهر إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى.

كان السودان يدعم المشروع بشكل عام، لكن "التأثير المستقبلي لسد النهضة على الفيضانات في السودان يعتمد على كيفية تشغيل السد، ومستوى التنسيق مع السودان"، كما يقول السيد بشير.

تطلب هذا التعهد الذي قدمه رئيس الوزراء في عام 2018 زراعة خمسة مليارات شتلة كل عام حتى عام 2022. في عام 2019، في موسم الزراعة من يونيو إلى سبتمبر، تقول الحكومة إن أكثر من أربعة مليارات شتلة زرعت على الصعيد الوطني، بما في ذلك 353 مليون شتلة في يوم واحد. وتقول إثيوبيا إن تسعة مليارات شجرة زرعت في غضون عامين وهذه أهداف طموحة للغاية ويصعب التحقق من صحتها. 

بالنسبة لموسم الزراعة 2019، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية عدم وجود أدلة على الأرقام التي يروج لها أبي وأن أرقام الزراعة الوحيدة المتاحة هي تلك التي قدمتها الحكومة الإثيوبية ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل. هناك أيضا التحدي المتمثل في بقاء الشتلات المزروعة.

يقدر الخبراء أن حوالي 30٪ فقط من الشتلات المزروعة في السنوات السابقة نجت، بينما قال أبي في عام 2020 إن معدل البقاء على قيد الحياة بلغ 84٪ في الشتلات المزروعة في عام 2019.

تأجل بيع إثيوبيا ترخيصين للاتصالات، وصفتهما الحكومة بـ "صفقة القرن"، مما وجه ضربة للإصلاحات الاقتصادية التي دافع عنها أبي. وأعلنت حكومته قرار تحرير قطاع الاتصالات في 2018.

كانت شركة Ethio Telecom المملوكة للدولة احتكارًا، لكن أبي قال إنها تواجه العديد من المشكلات بما في ذلك نقص رأس المال والخبرة. كانت خطة الحكومة هي بيع ترخيصين لمشغلي اتصالات جدد وكذلك بيع حصة في Ethio Telecom. ومع ذلك، فقد فات الموعد النهائي في أبريل لبيع حصة في Ethio Telecom.

ثم في مايو، تم رفض عرض لإحدى التراخيص من قبل إم تي إن إنترناشونال، على الرغم من منح الترخيص الثاني الآن إلى كونسورتيوم يسمى الشراكة العالمية لإثيوبيا.

وقال بروك تاي المستشار البارز بوزارة المالية لرويترز إن التأخير يرجع إلى أن تحرير الصناعة تطلب قوانين جديدة معقدة. ومن بين الشركات المملوكة للدولة الأخرى التي اصطفت للخصخصة الخطوط الجوية الإثيوبية، لكن تم إسقاط هذه الخطة العام الماضي.