التخطيط: نسبة الإناث تتخطى الرجال في الجهاز الإداري للدولة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى بلوغ نسبة الإناث 50.7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما سجلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي، بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك وفقاً لمؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في فعاليات إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر "She Trades Egypt"  الذي ينفذه مركز التجارة الدولية، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد،  إن قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت حتى الآن حوالي 12.5 مليار دولار، مشيدة بالمشروعات والبرامج المتميزة التي تنفذها المؤسسة وتشارك فيها مصر بفاعلية، وعلى رأسها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) وبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية؛ ومنها عدد من المشروعات في مجالات تسهيل التجارة والممرات التجارية، وتشغيل الشباب ودعم القدرات، وتنمية المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية.

وتابعت السعيد أنه يأتي من ضمن هذه المشروعات المشروع الذي نشهد اليوم إطلاق فعالياته بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى إسهامات المؤسسة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وأبرزها جاء من خلال مشروع "الحلول التجارية المدمجة" الذي تم من خلاله تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، في نهاية العام الماضي.

وحول أهداف مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt، قالت السعيد إنها تتسق وتتلاقى مع توجّه الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى الدور التنموي الذي تلعبه الشركات الصغيرة المملوكة لسيدات، أو التي تدار من قِبَل سيدات مخاطبات بهذا المشروع، في دعم تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالأخص فيما يتعلق بالهدف الثامن "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع"، والهدف التاسع "الصناعة والابتكار والبنية التحتية "، وكذا الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين".