وزير الصناعة: المرأة تستحوذ على 20% من إجمالي شركات الحرف اليدوية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف بكافة القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أهمية مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر She Trades Egypt في دعم رائدات الأعمال فى قطاع الحرف اليدوية فى مصر لتعزيز قدراتهن للاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادى واجتماعى وسياسى أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى للبلاد، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية فى تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في فعاليات إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر "She Trades Egypt" الذي ينفذه مركز التجارة الدولية، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشروع في دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتةً الى إن المرأة المصرية لها نصيب كبير في هذه النوعية من المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية، حيث تستحوذ المرأة على 20% من إجمالي الشركات المصرية العاملة في قطاع الحرف اليدوية.
وأوضحت جامع أن هذا المشروع يدعم الدور الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي ويأتي في إطار "رؤية مصر 2030" و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" اللتان تحثان على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة فضلاً عن زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتةً إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات رائدات الأعمال المصريات وتقديم الدعم لهن في قطاع الحرف اليدوية فى مصر وذلك للاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادى واجتماعى وسياسى أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى في مصر، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية فى تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف تحقيق الاستدامة فى مصر من خلال دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في المملكة المغربية.
ولفتت جامع إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرات الشركات الصغيرة التي تقودها السيدات من خلال التدريبات على الإنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والمعلومات التجارية وإدارة الجودة والتسويق والمبيعات الخاصة بقطاع معين، وستستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم اختيارها من أفضل ممارسات التصدير والتواصل مع أسواق التصدير والمشترين، مشيرةً إلى أن المشروع سيقدم أيضاً الدعم لهيئة تنمية الصادرات المصرية في خدمات المعلومات التجارية، وتطوير السوق وإدارة الجودة.
