نتنياهو يقاسي خريفًا سياسيًا صعبًا.. والمعارضة تنشر بنود اتفاقها لتقاسم السلطة
بدا أن الخريف السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، حل وسيطول كثيرًا خلال الفترة المقبلة، فبعد أيام من إزاحته من رئاسة الحكومة، التي مكث فيها مدة عقدين ونصف العقد، بعدما تحالفت المعارضة داخل الكنيست ضده، لتقرر الأطاحة به، لصالح رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، بدأ أن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، يبحث عن إزاحة نتنياهو أيضًا من رئاسة حزب "الليكود".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد المالي والإداري، وتلقي رشاوى مالية، وقد أحالت لجان التحقيق قضيته للمحاكمة، الأمر الذي يهدد بشكل عام مصيره من حيث إحتمالية تعرضه للسجن.
وقد ربطت تقارير بين عدوانه على قطاع غزة، وإعاز المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى، في محاولة منه التشويش على تلك القضايا، وإطالة مدة حكمه في رئاسة الحكومة، لكن ردة الفعل الفلسطينية، تسببت في الكثير من الإحراج له، خاصة أن صواريخ المقاومة، وصلت إلى أقصى المناطق حساسية، (مطار بن غريون ومناطق عسكرية في اللد)، وتسببت في إغلاق الكثير من المناطق.
رئاسة الليكود
بحسب تقارير إسرائيلية فقد عقد إدلشتاين محادثات مغلقة مع قياديين في الحزب إلى ضرورة رحيل الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو، من حزب الليكود، وأنه مستعد للمنافسة على رئاسة الحزب.
وذكر موقع "مكان"، أن إدلشتاين اجتمع خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في "الليكود" بهدف الحصول على دعمهم لتحركه، فيما أعلن جدعون ساعر المنافس البارز لنتنياهو في “الليكود”، انشقاقه عن الحزب، ليؤسس حزبا يمينيا جديدا أطلق عليه “الأمل الجديد”. وانضم ساعر قبل أيام إلى الائتلاف الذي شكلته 8 أحزاب بهدف إقامة “حكومة التغيير” والإطاحة بحكومة نتنياهو.
ترتيبات المرحلة
وفيما يتعلق بمشاورات الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في “حكومة التغيير” التي يتوقع تنصيبها بحلول الاثنين المقبل، فقد توصلت تلك الأحزاب إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
نشرت موةاقع إسرائيلية وثيقة الخطوط العريضة، التي تضمنت 30 بندا، وأن الحكومة المقبلة ستركز عملها في الأطر والمجالات المدنية والاقتصادية في إسرائيل، وستعمل على المصادقة على ميزانية الدولة للسنوات المقبلة "بفترة قصيرة".
في الشأن الاجتماعي، شدد الاتفاق على الدور المركزي للحكومة برأب الصدع بين المركبات المختلفة للمجتمع الاسرائيلي، والعمل على تقوية أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وبروح وثيقة الاستقلال.
كما اتفقت أطراف حكومة التناوب بين رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، على تشريع قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بـ8 سنوات أو فترتين، ولكنها لم تتطرق إلى إمكانية سن قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة أو الترشح للمنصب، علما بأن هذه المسألة كانت قد وردت في مسودة الخطوط العريضة، ولكنها غابت عن النسخة النهائية.
اتفاقيات سياسية
أما على المستوى السياسي، فينص الاتفاق على العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام. وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم تأت الأحزاب على ذكر الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، علما بأن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.
وفيما يتعلق بالقدس، ورد في الاتفاق أن الحكومة ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية.
تابع الاتفاق: "ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع المكاتب الرسمية ومقرات المؤسسات الحكومية إليها".
أما ما يتعلق بعلاقة "الدين والدولة"، فقد اتفقت الأحزاب على تشريع قانون التجميد وفقا للاقتراح الذي كانت قد قدمته وزارة الأمن الإسرائيلية، وتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست العشرين. وتجنب الاتفاق التطرق إلى القضايا الإشكالية المتعلقة بعلاقة الدين مع الدولة، بما في ذلك توسيع ساحة حائط البراق لصالح "الصلوات اليهودية"، و"نظام الكشروت"، وعمل المواصلات العامة أيام السبت، وفتح محال البقالة ومحلات السوبر ماركت أيام السبت.
عمل الحكومة
وتنص الاتفاقات الائتلافية على تعيين 28 وزيرا في الحكومة الجديدة و6 نواب وزارء، فيما يتألف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" من 12 وزيرا يقسمون بالتساوي بين معسكري اليمين والوسط – يسار، على أن يتم اعتبار ليبرمان على معسكر اليسار، ليتألف الكابينيت عمليا من أكثرية يمينية.
كما تنص الاتفاقات الائتلافية على منع بينيت من شغل أي منصب حكومي إذا ما تم إسقاط الحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها في الكنيست، وذلك عبر تشريع يعمل الائتلاف الحكومي على سنه مع بداية عمل الحكومة بُعيد تنصيبها.
وحسب الاتفاق، فإنه في الجلسة العامة للحكومة والجلسات الوزارية المختلفة سيتم مناقشة مواضيع أقرت بعد التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل، ولكليهما يوجد حق نقض متبادل. وقوة التصويت خلال الجلسة العامة للحكومة وللجان الوزارية ستكون متساوية بين الكتلتين، ولكل رئيس حكومة ستكون مسؤولية على وزراء كتلته.
وتعطي الاتفاقات الائتلافية كل من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب "ميرتس"، نيتسان هوروفيتس، حق الاعتراض على انضمام أي حزب أو كتلة برلمانية إلى الاتفاق الحكومي، في حين قال حزب "يمينا" مساء الاثنين إن ضم أحزاب جديدة إلى الائتلاف الحكومي سيقرره رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل.
مكاسب على الأرض
وينص الاتفاق مع رئيس “الموحدة”، منصور عباس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ”قانون كامينيتس” حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي “بناء على تقديرات منصور عباس”.
كما تلزم الاتفاقيات جميع أطراف الائتلاف على التصويت ضد أي قوانين من شأنها تغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.
وينص الاتفاق الائتلافي مع “الأمل الجديد” المنشق عن “الليكود”، على تشريع قانون ينص على تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمصادقة على مخطط يمنع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق “سي”، وتعيين رئيس الحزب، جدعون ساعر، نائبا لرئيس الحكومة في ظل ولاية بينيت، في حين سيشغل بيني غانتس هذا المنصب بعد انتقال رئاسة الوزراء للابيد.
والاتفاق مع “إسرائيل بيتنا” ينص على إقامة وزارة جديدة تعنى بالزراعة وتوكل إليها حصرا القضايا المتعلقة بمنطقتي النقب والجليل، وتنفيذ مخطط توسيع ساحة حائط البراق أمام المصلين اليهود.
كما تنص الاتفاقات على تشريع قانون يسهل عملية تقسيم الكتل البرلمانية، ويهدف هذا التشريع إلى تسهيل انشقاقات محتملة لأعضاء كنيست عن “الليكود”، بما يسمح انشقاق 4 أعضاء كنيست. وأشارت القناة 12 إلى أن هذا البند جاء لتوفير بديل للقائمة الموحدة إذا قررت الانسحاب من الحكومة.
ولم يؤكد “يمينا” الاثنين تفاصيل الاتفاقات، لكنه قال إن تقاسم السلطة بين الكتلتين سيتم التصديق عليه في الجلسة العامة للكنيست وجلسات لجانه.
