مصر أمام مؤتمر العمل الدولي: شعب فلسطين يتعرض لجرائم ممنهجة.. والحل في إقامة الدولتين
شددت مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) لم تنطوي عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة، مشددا على أنه كان لزاماً على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال.
وأضاف سعفان، أن مصر اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان "العمل في زمن كوفيد"، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.
وكشف الوزير، عن أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادى قدر الإمكان، مشيرا إلي أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.
أكد سعفان أنه حرصاً من الحكومة المصرية على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً منها بدورها المهم فى تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية، مشيرا إلي أنه يسعده أن يعلن من خلال مؤتمر العمل الدولي أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام الى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.
وقال سعفان، إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.
وأشار الوزير، إلي أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى وتعرُض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.
ودعا الوزير المجتمع الدولى حث الحكومة الأثيوبية إلى التحلى بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد.
وحول القضية الفلسطينية، قال سعفان، إن تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية مازال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فلدينا إدراك تام بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين.
وطالب الوزير المجتمع الدولي التحرك الحقيقي لحماية شعب فلسطين الذي يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ في الأرواح والأموال وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، مشيرا إلي أن القيادة السياسية في مصر تشدد علي استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة في سبيل التهدئة، وإيقاف كافة الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة الأخرى.
