"المالية": فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت
قررت وزارة المالية إخضاع المطاعم والمحال الخاصة بالمأكولات والتى تقدم خدماتها للعملاء عن طريق خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة 14% ووفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية أمس الأول الأحد.
قال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إن القرار الخاص باخضاع المطاعم والمحال التى تقدم خدماتها عن طريق المواقع الالكترونية لضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لتطبيق الضريبة على الخدمات الالكترونية بصفة عامة، خاصة مع اتجاه العالم إلى فرض ضرائب سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة على التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمى عموما.
واضاف المنيّر أن جميع المطاعم والمحال خاضعة للضريبة على القيمة المضافة باستثناءات محددة، وتعديل اللائحة التنفيذية الغرض منه تحقيق المساواة مع المطاعم التى تقدم خدماتها بالشكل التقليدى.
وأشار المنير إلى أن الاهم من تعديل اللائحة هو وضع الالية التى يتم بها تطبيق القرار لكى يساعد فى تحقيق العدالة وزيادة الحصيلة الضريبة بدون مزيد من الاعباء على المواطنين.
كانت وزارة المالية أعلنت فى يونيو 2020، الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى للوزارة ومصلحة الضرائب.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ومن ابرز التعديلات المقترحة إعفاء خدمات الصرف الصحى المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدى إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجنى والحيوانى، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض فى الحصيلة الضريبة للقيمة المضافة بنسبة 2.5% خلال العام المالى المقبل 2021/2022، حيث من المتوقع أن تتراجع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع خلال العام لتصل إلى 390.950 مليار جنيه، مقابل 337.268 مليار خلال العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى لمشروع موازنة 2021/2021.
وبحسب البيان، فإن وزارة المالية كانت تتوقع تحصيل 401.120 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، حيث تم تقديرها قبل انتشار فيروس كورونا، وبذلك تكون تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة أكبر من المتوقع تحصيله بنهاية العام المالى الحالى بنحو 53.683 مليار جنيه.
