تفاصيل حسم النزاع على أغاني أم كلثوم.. إلزام «صوت القاهرة» بدفع 1.5 مليون جنيه
أنهت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية النزاع على تراث ام كلثوم الغنائي مع شركة صوت القاهرة حيث قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بفسخ عقد الاتفاق والصلح المؤرخ في 17 أكتوبر 2010 والذي بموجبه كانت إحدى الشركات المالكة لأغاني السيدة أم كلثوم، تمنح صوت القاهرة الحق في استغلالها، وتضمن الحكم إلزام صوت القاهرة بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه تعويضاً لصالح الشركة المالكة لأغاني أم كلثوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنين محمود الوكيل، وعضوية المستشارين إسماعيل جلال أبو الدهب وطارق على عبد الشكور.
كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار وليد محمد أحمد الغزاوي قد قضت في 17 أكتوبر 2010 بفسخ عقد الاتفاق والصلح المؤرخ بين شركة صوت القاهرة وإحدى الشركات المالكة لأغاني السيدة أم كلثوم، والذي بموجبه كانت الشركة المالكة لأغاني أم كلثوم تمنح صوت القاهرة الحق في استغلالها.
وقامت شركة صوت القاهرة باستئناف الحكم، ووفقاً لما ورد بحيثيات وأسباب حكم الاستئناف أصبح العقد المؤرخ في 17 أكتوبر 2010 هو والعدم سواء، وأكد دفاع الشركة المالكة لأغاني أم كلثوم أنه بموجب هذا الحكم التاريخي أصبح يحق للشركة المالكة استغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية باعتبارها المالكة لها، كما يحق لها حالياً منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقاً مع شركة صوت القاهرة.
وفي سبتمبر العام الماضي أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس بأن شركة صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغاني أم كلثوم، وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة وإلا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها، حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة.
وكان المجلس قد تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأن الشركة قد تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها "وحدها" في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية وأن أي استغلال لأى منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يؤدى إلى مسئولية جنائية ومدنية طبقاً لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما أكدت شركة صوت القاهرة أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة قد ألغيت اعتباراً من 17/10/2010 وبالتالي فإن أي تعامل بناءً عليها يترتب عليه المسئولية الجنائية.
