"يوراسيا ريفيو" تبرز موقف مصر الرافض لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة

وبدأت إثيوبيا العمل في بناء السد البالغ طوله 1.8 كيلومتر والذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات في عام 2011، وتخشى مصر من أن يهدد إمداداتها المائية من نهر النيل، في حين أن السودان أعربت عن القلق بشأن سلامة السد وتدفق المياه عبره.

وسلطت المجلة الضوء على تصريحات وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بشأن إصرار القاهرة على الحفاظ على حقوقها المائية وتحقيق الفوائد لجميع الأطراف المشاركة في أي اتفاق بشأن السد. 

كما شدد على سعي مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي تطلعات جميع الدول في مجال التنمية، وأن أي إجراء يتم اتخاذه بدون اتفاق وبدون تنسيق مع دول المصب، مصر والسودان، هو عمل أحادي الجانب ومرفوض جملة وتقصيلاً.

وقال عبد العاطي إن مصر دعمت التنمية في حوض النيل والدول الأفريقية حيث أقامت سدود لتجميع مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية. 

وأضاف أنه تم استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من آبار المياه الجوفية للسماح بتشغيلها بشكل مستدام.

وأشارت المجلة إلى مشروعات تطهير المجاري المائية وحمايتها من الفيضانات وإنشاء مزارع الأسماك والمراسي النهرية. كما أشارت إلى مساهمة وزارة الري في إعداد الدراسات اللازمة لمشاريع بناء سدود متعددة الأغراض توفر الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين في الدول الأفريقية. \

وأضافت المجلة أن مصر قدمت أيضا الدعم التدريبي وبناء القدرات للعاملين الفنيين من دول حوض النيل. ولفتت المجلة إلى أن مصر تعد ضمن أكثر دول العالم شحًا بالمياه، حيث تقدر مواردها بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا. في حين أن معظم هذه الكمية تأتي من نهر النيل، كانت هناك أيضًا كميات محدودة جدًا من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحاري. ويبلغ إجمالي كمية المياه التي تحتاجها مصر سنوياً حوالي 114 مليار متر مكعب.

وتعتمد مصر في سد الفجوة بين العرض والطلب على المياه على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا بما يعادل 34 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، علاوة على استيراد المنتجات الغذائية لتلبية الاحتياجات المحلية.

وذكرت المجلة أن مصر تعمل على إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة 900 مليار جنيه (57.42 مليار دولار) ووضع خطة وطنية للموارد المائية حتى عام 2037. تتضمن الخطة ترشيد استخدام المياه، وتحسين جودة المياه، وتوفير مصادر مياه إضافية، وخلق المناخ للإدارة المثلى للمياه. 

وخلال السنوات الخمس الماضية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة استعداد الدولة للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة أي طارئ قد يواجه توفير المياه. ولا تزال هذه التحديات تتطلب جهودًا مضنية لمواجهتها. 

وعلى المستوى الاجتماعي، تقول المجلة يمكن زيادة الوعي العام بأهمية ترشيد المياه وحفظها من الهدر والتلوث. وعلى المستوى الحكومي، يمكن مواجهة تلك التحديات من خلال المشاريع الكبرى أو من خلال سن التشريعات المناسبة.